البطالة في العالم العربي بلغت معدلات خطرة ومواجهتها تستوجب عملاً منسقاً بين الحكومات
– أحمد مصطفى-دعت منظمة العمل العربي إلى تضافر جهود الحكومات العربية لمواجهة أوضاع عمالية بالغة السوء في بلدانها، وأكدت ضرورة نزع فتيل الأزمات الداخلية في العالم العربي وتفادي الخلافات وتغليب المصالح العامة.وأكد مدير منظمة العمل العربي أحمد لقمان، في تصريحات خاصة لـ «الحياة»، أن مواجهة ظاهرة البطالة العربية التي بلغت معدلات خطرة، لا تقف عند دور وزراء العمل العربي، وإنما تستوجب التداخل بين الحكومات. وأشار إلى أن معدل البطالة في العالم العربي بلغ نحو 14 في المئة وتبقى المنطقة العربية صاحبة المعدلات العليا في البطالة بين الشباب. ولفت إلى أن معدل البطالة بين الإناث بلغ ثلاثة أضعافه لدى الذكور.
وأكد لقمان أن الدول العربية كافة لديها شعور بالخطر جراء ازدياد معدلات البطالة، التي تبقى الأكبر في دول شمال أفريقيا. ولفت إلى أن الدول العربية في صدد استصدار خريطة عمالية واحدة، ما يسهل تنقل العاملين بين الدول العربية.
وأشاد مدير منظمة العمل العربي بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لتدريب الشباب، مشيراً إلى أن مسألة تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باتت الهم الأول لعمل المنظمة بالتعاون مع الحكومات العربية.
وأكد لقمان أن المنظمة تسعى إلى تأمين البيئة المناسبة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل الوطن العربي لتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى معالجة قضية البطالة بمنح المواطن العربي الأولوية في العمل، يليه العامل الوافد ورفع مستوى التدريب لأن العمال غير العرب لا ينافسون العمال العرب وحسب بل أيضاً العمال الوطنيون، لذا تعتبر القضية خطيرة.
وأضاف أن أولويات صاحب العمل وحساباته (المستثمر) تكون مختلفة فهو ينظر إلى العامل وفق قدرته الإنتاجية بغض النظر عن جنسيته أو مكانه، وهكذا عندما نحاول إقناع المستثمر بتوظيف العامل الوطني والعربي، يجب أن يكون العمال مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات صاحب العمل. هذه نقطة مهمة يمكن أن تقرب بين طالب العمل وصاحب العمل، وتتطلب أولاً تطوير التعليم المهني والتدريب وإعادة تنظيم أسواق العمل والتعرف الى مؤشراتها وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار لقمان إلى أن القمة الاقتصادية والتنموية في الكويت ركزت على القضايا الاجتماعية، وقررت أن يكون العقد المقبل من 2010 الى 2020 «العقد العربي للتشغيل» بهدف خفض معدلات البطالة إلى النصف. وقال إن خبراء المنظمة وضعوا استراتيجية خاصة لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشـغيل ومـكافحة البطـالـة في البلدان العربية الذي تقدمت به المنـظمة وأقرته القمة. ويتضمن برنامج التـشغـيل إنـشـاء شبـكة عـربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والهجرة، وهي تخدم القضايا المتعلقة بالتشريعات والضمان الاجتماعي والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف وتحسين أداء العمالة المتنقلة والموازنة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ورصد تطوير قضايا التدريب المهني وإنشاء رابطة لمؤسسات التدريب المهني في الوطن العربي.
وأكد مدير منظمة العمل العربي ضرورة فتح المجال أمام حرية تنقل العمال بين الأقطار العربية نظراً إلى أهمية تنظيم الانتقال بين دول الإرسال والاستقبال، فهناك ضرورة ملحة لتفهم حاجة سوق العمل وطبيعتها، ولا بد من الالتقاء الدائم بين الدول الموفدة للعمالة والدول المستقبلة لها، حتى يمكن تأمين تلك العمالة بخصوصيتها المتطلبة لسوق العمل في بلد الاستقبال وليس بظروف بلد الإرسال. فإذا عجزت الدول العربية أن تؤمن عمالاً مدربين في التخصصات المطلوبة، توجد دول أخرى لديها إمكانات تأمينهم في سرعة وبأجور أدنى.
وأشار لقمان إلى أن حجم البطالة في مصر بلغ 22 في المئة عام 2007 وفي لبنان 34 في المئة والكويت 18 في المئة وفلسطين نحو 60 في المئة تقريباً بعد الحرب. وأكد أن حل مشاكل العمال الفلسطينيين لن يأتي من دون التوصل إلى سلام شامل. وتمنى مدير منظمة العمل العربية أن يعود العراق سوقاً جاذبة للعمال وأن يتم نزع فتيل الأزمات والصراعات في عدد من الدول العربية في مقدمها اليمن والسودان، منبهاً إلى أن ازدياد الصراعات الداخلية يفاقم في التأثير على أوضاع العمال في تلك البلدان\الحياة
وأكد لقمان أن الدول العربية كافة لديها شعور بالخطر جراء ازدياد معدلات البطالة، التي تبقى الأكبر في دول شمال أفريقيا. ولفت إلى أن الدول العربية في صدد استصدار خريطة عمالية واحدة، ما يسهل تنقل العاملين بين الدول العربية.
وأشاد مدير منظمة العمل العربي بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لتدريب الشباب، مشيراً إلى أن مسألة تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باتت الهم الأول لعمل المنظمة بالتعاون مع الحكومات العربية.
وأكد لقمان أن المنظمة تسعى إلى تأمين البيئة المناسبة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل الوطن العربي لتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى معالجة قضية البطالة بمنح المواطن العربي الأولوية في العمل، يليه العامل الوافد ورفع مستوى التدريب لأن العمال غير العرب لا ينافسون العمال العرب وحسب بل أيضاً العمال الوطنيون، لذا تعتبر القضية خطيرة.
وأضاف أن أولويات صاحب العمل وحساباته (المستثمر) تكون مختلفة فهو ينظر إلى العامل وفق قدرته الإنتاجية بغض النظر عن جنسيته أو مكانه، وهكذا عندما نحاول إقناع المستثمر بتوظيف العامل الوطني والعربي، يجب أن يكون العمال مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات صاحب العمل. هذه نقطة مهمة يمكن أن تقرب بين طالب العمل وصاحب العمل، وتتطلب أولاً تطوير التعليم المهني والتدريب وإعادة تنظيم أسواق العمل والتعرف الى مؤشراتها وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار لقمان إلى أن القمة الاقتصادية والتنموية في الكويت ركزت على القضايا الاجتماعية، وقررت أن يكون العقد المقبل من 2010 الى 2020 «العقد العربي للتشغيل» بهدف خفض معدلات البطالة إلى النصف. وقال إن خبراء المنظمة وضعوا استراتيجية خاصة لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشـغيل ومـكافحة البطـالـة في البلدان العربية الذي تقدمت به المنـظمة وأقرته القمة. ويتضمن برنامج التـشغـيل إنـشـاء شبـكة عـربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والهجرة، وهي تخدم القضايا المتعلقة بالتشريعات والضمان الاجتماعي والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف وتحسين أداء العمالة المتنقلة والموازنة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ورصد تطوير قضايا التدريب المهني وإنشاء رابطة لمؤسسات التدريب المهني في الوطن العربي.
وأكد مدير منظمة العمل العربي ضرورة فتح المجال أمام حرية تنقل العمال بين الأقطار العربية نظراً إلى أهمية تنظيم الانتقال بين دول الإرسال والاستقبال، فهناك ضرورة ملحة لتفهم حاجة سوق العمل وطبيعتها، ولا بد من الالتقاء الدائم بين الدول الموفدة للعمالة والدول المستقبلة لها، حتى يمكن تأمين تلك العمالة بخصوصيتها المتطلبة لسوق العمل في بلد الاستقبال وليس بظروف بلد الإرسال. فإذا عجزت الدول العربية أن تؤمن عمالاً مدربين في التخصصات المطلوبة، توجد دول أخرى لديها إمكانات تأمينهم في سرعة وبأجور أدنى.
وأشار لقمان إلى أن حجم البطالة في مصر بلغ 22 في المئة عام 2007 وفي لبنان 34 في المئة والكويت 18 في المئة وفلسطين نحو 60 في المئة تقريباً بعد الحرب. وأكد أن حل مشاكل العمال الفلسطينيين لن يأتي من دون التوصل إلى سلام شامل. وتمنى مدير منظمة العمل العربية أن يعود العراق سوقاً جاذبة للعمال وأن يتم نزع فتيل الأزمات والصراعات في عدد من الدول العربية في مقدمها اليمن والسودان، منبهاً إلى أن ازدياد الصراعات الداخلية يفاقم في التأثير على أوضاع العمال في تلك البلدان\الحياة
========================================================
