الكشف عن طلب اميركي بالحصول على معلومات عن قطاع الاتصالات يثير ضجة في لبنان
(ا ف ب) - اثار الكشف عن طلب اميركي للحصول على معلومات حول شبكتي الاتصالات الخليوية في لبنان نقاشا حول الغاية منه، ما استدعى اجتماعا استثنائيا للجنة الاعلام والاتصالات النيابية الاثنين "لمتابعة القضية والتدقيق فيها"، بحسب ما قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله.
وقال فضل الله المنتمي الى حزب الله المناهض للولايات المتحدة الاميركية بعد اجتماع اللجنة للصحافيين ان التعاطي مع الموضوع يتم ب"مسؤولية وطنية بعيدا عن اي حسابات سياسية"، مضيفا "اذا كانت المعطيات (...) صحيحة، فسنكون امام امر حساس وخطير يمس سلامة سيادتنا الوطنية وسلامة امننا".
ورفض فضل الله في اتصال مع وكالة فرانس برس "استباق نتائج البحث"، قائلا "عندما نستكمل البحث والاطلاع على كل المعطيات نبني على الشيء مقتضاه"، ومشيرا الى عقد جلسة اخرى للجنة النيابية الاسبوع المقبل لمتابعة النقاش.
واوضح وزير الاتصالات السابق جبران باسيل لفرانس برس انه تلقى قبل سنة تقريبا عندما كان وزيرا للاتصالات طلبا "عن طريق السفارة الاميركية" للحصول على معلومات مفصلة عن شركتي الخليوي، وانه رفض التجاوب مع الطلب.
وقال ان الطلب كان يتناول "معلومات عن كل محطات الخليوي في لبنان، الاجهزة اللاقطة والمراكز وامور تقنية ليس مفترضا ان تطلبها اي جهة اجنبية".
واكد انه لا يعرف "ما هو الهدف من الطلب".
ورفضت السفارة الاميركية في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على مضمون المعلومات المتداولة، مشيرة الى انها تتابع الموضوع من دون تفاصيل اضافية.
وكانت صحيفة "السفير" كشفت المسالة الجمعة الماضي عندما اوردت على صفحتها الاولى معلومات عن الطلب المذكور الوارد في نيسان/ابريل من العام 2009 الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ووصفت السفير معلوماتها ب"الفضيحة" و"الخطيرة". وكتبت "ان تطلب سفارة دولة كبرى من فرع او قسم في جهاز امني لبناني ملء استمارة تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة حول مراكز شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان... وان يتجاوب الجهاز الامني بلا اي تحفظ ولا اي ضوابط فبماذا يمكن ان يوصف هذا السلوك؟".
وعنونت السفير خبرها "السفارة الاميركية تتنصت على كل لبنان".
الا ان وزارة الداخلية اصدرت بيانا اعلنت فيه ان الاستمارة المذكورة وصلت عن طريق السفارة الاميركية وهي صادرة عن "مكتب تنفيذ البرامج لسلطات انفاذ القانون الدولية". ويعنى هذا المكتب اجمالا بالمساعدات المقدمة للقوى الامنية لا سيما في مجال التدريبات.
واوضح بيان الوزارة انه لم يتم التجاوب مع الطلب.
وقال فضل الله ان النقاش في مجلس النواب اليوم "توقف حول خلفية الامر واهدافه وان كانت هناك طلبات اخرى مماثلة قبل او بعد تاريخ توجيه الطلب المذكور".
واضاف "كلجنة معنية بالرقابة على عمل وزارة الاتصالات (...) من مسؤوليتنا التدقيق والمتابعة لمعرفة الحقائق"، مؤكدا رفض "اي طلب ياتي من اي سفارة نرى فيه اي مس بسيادتنا الوطنية".
وقال فضل الله المنتمي الى حزب الله المناهض للولايات المتحدة الاميركية بعد اجتماع اللجنة للصحافيين ان التعاطي مع الموضوع يتم ب"مسؤولية وطنية بعيدا عن اي حسابات سياسية"، مضيفا "اذا كانت المعطيات (...) صحيحة، فسنكون امام امر حساس وخطير يمس سلامة سيادتنا الوطنية وسلامة امننا".
ورفض فضل الله في اتصال مع وكالة فرانس برس "استباق نتائج البحث"، قائلا "عندما نستكمل البحث والاطلاع على كل المعطيات نبني على الشيء مقتضاه"، ومشيرا الى عقد جلسة اخرى للجنة النيابية الاسبوع المقبل لمتابعة النقاش.
واوضح وزير الاتصالات السابق جبران باسيل لفرانس برس انه تلقى قبل سنة تقريبا عندما كان وزيرا للاتصالات طلبا "عن طريق السفارة الاميركية" للحصول على معلومات مفصلة عن شركتي الخليوي، وانه رفض التجاوب مع الطلب.
وقال ان الطلب كان يتناول "معلومات عن كل محطات الخليوي في لبنان، الاجهزة اللاقطة والمراكز وامور تقنية ليس مفترضا ان تطلبها اي جهة اجنبية".
واكد انه لا يعرف "ما هو الهدف من الطلب".
ورفضت السفارة الاميركية في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على مضمون المعلومات المتداولة، مشيرة الى انها تتابع الموضوع من دون تفاصيل اضافية.
وكانت صحيفة "السفير" كشفت المسالة الجمعة الماضي عندما اوردت على صفحتها الاولى معلومات عن الطلب المذكور الوارد في نيسان/ابريل من العام 2009 الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ووصفت السفير معلوماتها ب"الفضيحة" و"الخطيرة". وكتبت "ان تطلب سفارة دولة كبرى من فرع او قسم في جهاز امني لبناني ملء استمارة تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة حول مراكز شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان... وان يتجاوب الجهاز الامني بلا اي تحفظ ولا اي ضوابط فبماذا يمكن ان يوصف هذا السلوك؟".
وعنونت السفير خبرها "السفارة الاميركية تتنصت على كل لبنان".
الا ان وزارة الداخلية اصدرت بيانا اعلنت فيه ان الاستمارة المذكورة وصلت عن طريق السفارة الاميركية وهي صادرة عن "مكتب تنفيذ البرامج لسلطات انفاذ القانون الدولية". ويعنى هذا المكتب اجمالا بالمساعدات المقدمة للقوى الامنية لا سيما في مجال التدريبات.
واوضح بيان الوزارة انه لم يتم التجاوب مع الطلب.
وقال فضل الله ان النقاش في مجلس النواب اليوم "توقف حول خلفية الامر واهدافه وان كانت هناك طلبات اخرى مماثلة قبل او بعد تاريخ توجيه الطلب المذكور".
واضاف "كلجنة معنية بالرقابة على عمل وزارة الاتصالات (...) من مسؤوليتنا التدقيق والمتابعة لمعرفة الحقائق"، مؤكدا رفض "اي طلب ياتي من اي سفارة نرى فيه اي مس بسيادتنا الوطنية".
===========================================================
