تونس: مخالفات بيداغوجية وادارية تغلق 'الجامعة الحرة'
تونس – قالت السلطات التونسية انها اغلقت واحدة من اقدم الجامعات في البلاد نظرا إلى المخالفات الإدارية والبيداغوجية التي تم رصدها في أداء هذه المؤسسة".
وذكر بيان لوزارة الاتصال التونسية ان "بعض وسائل الاعلام نشرت في الفترة الأخيرة معلومات مغلوطة بشأن الجامعة الحرة بتونس وبباعثها السيد محمد البوصيري بوعبدلي".
وكانت وسائل اعلام قد اشارت الى ان "قرارا سياسيا" غلق الجامعة التي تأسست عام 1973.
لكن وزارة الاتصال التونسية نفت أي خلفيات سياسية للغلق وربطته بنتائج بعثة تفتيش رصدت عدة مخالفات في عمل الجامعة يعاقب عليها القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي في البلاد.
وأفاد بيان وزارة الاتصال انه يستوجب تقديم توضيحات بناء على عملية تفقد أجريت بـ"الجامعة الحرة بتونس" وفقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون عدد 73 لسنة 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وتم تسجيل عديد المخالفات والإخلالات.
واضاف البيان ان اللجنة الاستشارية لمنح رخص بعث مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي أحدثها القانون المذكور، تولت تبعا لذلك، النظر في هذه المخالفات والاستماع إلى باعث هذه المؤسسة السيد محمد البوصيري بوعبدلي قبل أن تتخذ الإجراءات والعقوبات التي ينص عليها القانون.
واشار البيان ان عملية التفقد مكنت من تشخيص اخلالات ومخالفات تمثلت في عدم وجود مدير متفرغ كامل الوقت لإدارة المؤسسة وهو ما يمثل خرقا واضحا لمقتضيات القانون. واستغلال "الجامعة الحرة بتونس" للرخصة التي منحت إليها للقيام بعمليات إشهارية بواسطة الصحافة لفائدة نشاط مؤسسة أجنبية، وذلك بهدف تقديم دروس عن بعد تتوّج بإسناد شهادات أجنبية في اختصاص خبراء المحاسبة وماجستير في المحاسبة والتدقيق دون الحصول على ترخيص مسبق في هذا الشأن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلما يشترط دلك القانون.
ومن بين المخالفات ايضا بحسب البيان، تأجير "الجامعة الحرة بتونس" لمدرسين يعملون بمؤسسات تعليم عال عمومية دون ترخيص في ذلك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلما تقتضي ذلك القوانين الجاري بها العمل. وكذا اعتماد "الجامعة الحرة بتونس" لنظام تعليم في المهن الهندسية غير مطابق لمناهج التكوين التي يتعين تطبيقها من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة على حد سواء.
وسجل البيان ايضا، قيام "الجامعة الحرة بتونس" بتسجيل طلبة في الإجازة الأساسية في التصرف "شعبة المالية" دون احترام للمقاييس الضرورية الدنيا المشترطة للتسجيل في مؤسسة جامعية خاصة.
كما وقفت عملية التفقد على حالة طالب مسجل بالسنة الثالثة هندسة تم حرمانه دون موجب من حقه في اجتياز دورة التدارك لسنة 2009.
وخلص البيان الى انه إزاء هذه الخروقات المتعدّدة للقوانين والتراتيب المنظمة للتعليم العالي الخاص قامت المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ قرارات في حق الجامعة المذكورة.
وتتمثل هذه القرارات بحسب بيان الوزارة في سحب الترخيص المسند إلى "الجامعة الحرة بتونس" لمدة ثلاث سنوات متتالية ووقف تسجيل طلبة جدد في كل الاختصاصات بالنسبة للسنوات الجامعية 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013. وسحب الترخيص المسند إلى "الجامعة الحرة بتونس" في اختصاصات الهندسة بكل شعبها. وتعيين متصرف من سلك المدرسين الباحثين على رأس هذه الجامعة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة الجامعية 2009/2010 وبالنسبة للسنوات الجامعية 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013.ميدل ايست اونلاين
وذكر بيان لوزارة الاتصال التونسية ان "بعض وسائل الاعلام نشرت في الفترة الأخيرة معلومات مغلوطة بشأن الجامعة الحرة بتونس وبباعثها السيد محمد البوصيري بوعبدلي".
وكانت وسائل اعلام قد اشارت الى ان "قرارا سياسيا" غلق الجامعة التي تأسست عام 1973.
لكن وزارة الاتصال التونسية نفت أي خلفيات سياسية للغلق وربطته بنتائج بعثة تفتيش رصدت عدة مخالفات في عمل الجامعة يعاقب عليها القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي في البلاد.
وأفاد بيان وزارة الاتصال انه يستوجب تقديم توضيحات بناء على عملية تفقد أجريت بـ"الجامعة الحرة بتونس" وفقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون عدد 73 لسنة 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وتم تسجيل عديد المخالفات والإخلالات.
واضاف البيان ان اللجنة الاستشارية لمنح رخص بعث مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي أحدثها القانون المذكور، تولت تبعا لذلك، النظر في هذه المخالفات والاستماع إلى باعث هذه المؤسسة السيد محمد البوصيري بوعبدلي قبل أن تتخذ الإجراءات والعقوبات التي ينص عليها القانون.
واشار البيان ان عملية التفقد مكنت من تشخيص اخلالات ومخالفات تمثلت في عدم وجود مدير متفرغ كامل الوقت لإدارة المؤسسة وهو ما يمثل خرقا واضحا لمقتضيات القانون. واستغلال "الجامعة الحرة بتونس" للرخصة التي منحت إليها للقيام بعمليات إشهارية بواسطة الصحافة لفائدة نشاط مؤسسة أجنبية، وذلك بهدف تقديم دروس عن بعد تتوّج بإسناد شهادات أجنبية في اختصاص خبراء المحاسبة وماجستير في المحاسبة والتدقيق دون الحصول على ترخيص مسبق في هذا الشأن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلما يشترط دلك القانون.
ومن بين المخالفات ايضا بحسب البيان، تأجير "الجامعة الحرة بتونس" لمدرسين يعملون بمؤسسات تعليم عال عمومية دون ترخيص في ذلك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلما تقتضي ذلك القوانين الجاري بها العمل. وكذا اعتماد "الجامعة الحرة بتونس" لنظام تعليم في المهن الهندسية غير مطابق لمناهج التكوين التي يتعين تطبيقها من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة على حد سواء.
وسجل البيان ايضا، قيام "الجامعة الحرة بتونس" بتسجيل طلبة في الإجازة الأساسية في التصرف "شعبة المالية" دون احترام للمقاييس الضرورية الدنيا المشترطة للتسجيل في مؤسسة جامعية خاصة.
كما وقفت عملية التفقد على حالة طالب مسجل بالسنة الثالثة هندسة تم حرمانه دون موجب من حقه في اجتياز دورة التدارك لسنة 2009.
وخلص البيان الى انه إزاء هذه الخروقات المتعدّدة للقوانين والتراتيب المنظمة للتعليم العالي الخاص قامت المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ قرارات في حق الجامعة المذكورة.
وتتمثل هذه القرارات بحسب بيان الوزارة في سحب الترخيص المسند إلى "الجامعة الحرة بتونس" لمدة ثلاث سنوات متتالية ووقف تسجيل طلبة جدد في كل الاختصاصات بالنسبة للسنوات الجامعية 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013. وسحب الترخيص المسند إلى "الجامعة الحرة بتونس" في اختصاصات الهندسة بكل شعبها. وتعيين متصرف من سلك المدرسين الباحثين على رأس هذه الجامعة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة الجامعية 2009/2010 وبالنسبة للسنوات الجامعية 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013.ميدل ايست اونلاين
==============================================================================
