أربعة سيناريوهات تحدّد مصير الانتخابات السودانيّة
تقرير: وليد الطيب - استجابة السلطات السودانية لمقترح قوى المعارضة تأجيل الانتخابات إلى تشرين المقبل لتهيئة أجواء تضمن النزاهة.. تحالف حزبَيْ المؤتمر الوطني الحاكم وشريكه في الحكم حزب الحركة الشعبية مجدداً.. تنافس شديد على الفوز بالانتخابات قد يقود إلى صراع بين طرفي الحكم.. إجراء انتخابات متزامنة مع استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في كانون الثاني 2011، و
هو ما ترحب به الولايات المتحدة.
تلك أربعة سيناريوهات عكستها تصريحات وآراء سياسيين وخبراء سودانيين حول مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية السودانية المقررة الشهر المقبل، وسط تهديدات تحالف أحزاب المعارضة بمقاطعتها، إذا تمسكت مفوضية الانتخابات بضوابط تنظيمية جديدة للحملة الانتخابية اعتبرتها المعارضة مقيدة ومنحازة إلى الحزب الحاكم.
السيناريو الأول: تأجيل الانتخابات
وهو مطلب أحزاب تحالف المعارضة المؤلف من 23 حزباً.. فقد تقدم التحالف بمقترح يوم 23/1/2010 إلى لجنة حكماء إفريقيا بقيادة الرئيس الجنوبي إفريقي ثابو مبيكي، غير أنه لم يلق قبولاً ولم يحظ بموافقة الحكومة السودانية.
ويقضي مقترح المعارضة بتأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني 2010، لتهيئة أجواء تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وفي هذا السياق عدّدت القيادية في حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي مطالب المعارضة بقولها: «إن قوى المعارضة أجمعت على أن استحقاقات قيام انتخابات حرة ونزيهة غير متوافرة، وهي تصحيح عيوب السجل الانتخابي، وتأكيد مشاركة (إقليم) دارفور (غربي السودان) في الانتخابات المقبلة، ورفع حالة الطوارئ في الإقليم، وتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام الرسمي، ومراجعة تكوين المفوضية، واستدامة السلام في الجنوب، والتحول الديمقراطي، وتجميد البنود القمعية في قانون الأمن الوطني»، على حد وصفها.
وجدد خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وهي أبرز حركات التمرد في دارفور مطلب تأجيل الانتخابات لفترة قادمة بغية وصول الفرقاء السودانيين لاتفاق سلام يضع حدا للأزمة الدامية في الإقليم منذ عام 2003.
غير أن الخبير السوداني الدكتور حسن حاج علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم استبعد مقاطعة قوى المعارضة الشمالية للانتخابات المقبلة، في حال مشاركة الحركة الشعبية الجنوبية.
ورأى أن «أحزاب المعارضة السودانية ستشارك في الانتخابات مكرهة بعد إعلان الحركة الشعبية (القطب الرئيس في تحالف المعارضة) خوضها الانتخابات المقبلة في كل المستويات، وبدأت في إعلان أسماء مرشيحها».
وأوضح د. حاج أن «أحزاب المعارضة ظلت تهدد بمقاطعة الانتخابات ولكنها تربط موقفها بموقف الحركة الشعبية، وهو ما انتفى الآن».
ورأى المحلل السياسي السوداني الحاج ورّاق أبرز رموز التيار الليبرالي في تصريحات له أن تأجيل الانتخابات يجعلها غير ذات جدوى، باعتبار أن الاستفتاء على استقلال الجنوب مقرر له مطلع 2011.
الثاني: تحالف قطبي الحكم
وهو أمر وارد بالنظر للتجربة السياسية للحزبين، فالحركة الشعبية (المتمردة سابقاً في الجنوب) بزعامة سلفاكير ميراديت قبلت التحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير وإلقاء السلاح بعد أكثر من 22 سنة من التمرد على السلطة المركزية، وشاركته في تقاسم الثروة والسلطة والنفوذ طوال السنوات الأربع الماضية، واستطاعا بالرغم من المناوشات بينهما تجاوز كثير من العقبات التي وقفت أمام تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
وكان الحزبان قد وقعا اتفاقية سلام شامل في 2005 ( اتفاقية نيفاشا)، التي أنهت عقدين من الحرب الأهلية.
ولم يستبعد وزير الدولة في وزارة الإعلام الدكتور كمال عبيد القيادي في الحزب الحاكم أن يتحالف شريكا الحكم في المعركة الانتخابية المقبلة، وهو ما عكسه تصريح مشابه للأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم.
وهذا السيناريو يجد قبولاً كبيراً لدى أنصار وحدة السودان، والمنادين بالحفاظ عليها من الانزلاق في حرب أهلية مرة أخرى.
وتعد طبيعة ترشيحات الطرفين للمناصب الرئاسية (رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب) مؤشراً على إمكانية حدوث هذه التسوية, حيث ترشح الرئيس البشير لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، بينما انسحب سلفاكير جنوبا وفضل الاحتفاظ بمنصب رئيس حكومة الجنوب، وترشيح الحركة الشعبية ياسر عرمان ذا الأصول العربية المسلمة لمنصب رئاسة الجمهورية, الأمر الذي يجعل التسوية ممكنة.
ويضمن هذا السناريو أجواء سلمية وإيجابية عند قيام استفتاء الجنوبيين على الوحدة أو الانفصال، إلا أن عرمان أعلن أن حزب المؤتمر الحاكم أرسل أربعة وفود إلى جوبا عاصمة الجنوب لعقد شراكة مع حركته في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن مثل هذا التحالف «مستحيل».
الثالث: المنافسة بين شريكي الحكم
وهو السيناريو الذي تبدو مؤشراته على السطح السياسي الآن, حيث يعمل كل من المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له على زيادة فرص فوزه بأكبر قدر من المقاعد في البرلمان.
ويعمد المؤتمر الوطني الآن على الاستنصار بكل القوى الاجتماعية والدينية والسياسية في الشمال، وفي ذات الوقت يحشد أصدقاءه في الجنوب لمنافسة الحركة الشعبية ومقاسمتها أصوات الجنوبيين المقيمين في شمال السودان.
في المقابل تعمل الحركة الشعبية على تجميع بعض الأحزاب الجنوبية حولها، ويدعو باقان أموم الأمين العام للحركة إلى ما سماه «تحالفاً عريضاً يضم طوائف النوبة، والجنوبيين، والانقسنا، والفور، والحلفاويين في أقصى الشمال، والهدندوة في الشرق)، بغية «انتزاع حقوقهم كاملة» على حد قوله، بجانب دعوة الحركة للأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالف معارض، وقد عرفت نواة هذا التحالف بـ«تحالف جوبا».
والحركة تسعى أيضاً للاستعانة بالأحزاب السياسية الشمالية الكبرى المعارضة، واختبار إمكانية تأسيس تحالف انتخابي معها، ولكن لا تخفي قيادات في الحركة الشعبية قلقها من هذا الاتجاه باعتبار أن القوى السياسية الشمالية الكبرى (حزب الأمة، والحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي) لا تخفي تحفظها على اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب، كما لا تشعر بضرورة الالتزام بمقرراتها التي لم تشارك في صياغتها.
ومع ذلك فإن هذا السيناريو بحسب مراقبين مغرٍ للحركة الشعبية, لأنه قد يمكنها من هزيمة حزب المؤتمر الوطني، وقطع الطريق أمام محاولات أسلمة الدولة والمجتمع، ثم فرض نموذج السودان الجديد، وهو سودان علماني ذو توجهات إفريقية، حسب رؤيتهم.
وفي حالة خسارة المؤتمر الوطني فإنه لن يسلم بالهزيمة، كما أن الحركة التي ألفت التمرد على الدولة المركزية لن تتعامل بالقبول والرضا مع نتيجة الانتخابات إن لم تكن في صالحها، وهي التي رفضت نتيجة التعداد السكاني التي أعلنت في أيار الماضي حين أظهرت أن عدد الجنوبيين في العاصمة الخرطوم (وهو الثقل السكاني في السودان) أقل مما توقعت.
والحركة الشعبية مؤسسة عسكرية ضخمة في مبدئها، وقد بدأت حكومة الجنوب (الحركة الشعبية لتحرير السودان) في توظيف أكثر من 60% من عائدات البترول (600 مليون دولار تقريباً) في إعادة تأهيل جيشها، بتزويده بالمعدات الحربية، بحسب تقارير إعلامية.
الرابع: انتخابات مع الاستفتاء
وهو قراءة خاصة للخبير الاستراتيجي الدكتور حسن مكي مدير جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم, حيث يرى أن هناك مساعي من قبل الولايات المتحدة لتأجيل الانتخابات «وذلك لأنهم يعتقدون أن الانتخابات سيفوز بها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، ولن كون هناك تغيير في الشكل السياسي، بل سيعطي الشرعية للنظام وستعطل مسارات محكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير».يرى د. مكي أن «الأمريكان لذلك ينادون بتأجيل الانتخابات، أو أن تتزامن مع استفتاء تقرير المصير.. حتى إذا جاء الاستفتاء لصالح الانفصال يجب أن تكون هناك فترة انتقالية لقيام الدولة حتى يتم تأسيس البنى التحتية كي لا تدخل الدولة الجنوبية في حرب مبكرة، وحت تولد فاشلة».
وتلزم الضوابط التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الأحزاب بالحصول على إذن مسبق من السلطات لعقد الاجتماعات العامة والندوات وذلك قبل 72 ساعة، كما منحت الإجراءات الجديدة السلطات الرسمية صلاحية رفض تسيير المواكب أو إرجائها أو تغيير مكانها، ومنع وضع الملصقات واللافتات الانتخابية المخالفة.\الامان الدولى \
هو ما ترحب به الولايات المتحدة.تلك أربعة سيناريوهات عكستها تصريحات وآراء سياسيين وخبراء سودانيين حول مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية السودانية المقررة الشهر المقبل، وسط تهديدات تحالف أحزاب المعارضة بمقاطعتها، إذا تمسكت مفوضية الانتخابات بضوابط تنظيمية جديدة للحملة الانتخابية اعتبرتها المعارضة مقيدة ومنحازة إلى الحزب الحاكم.
السيناريو الأول: تأجيل الانتخابات
وهو مطلب أحزاب تحالف المعارضة المؤلف من 23 حزباً.. فقد تقدم التحالف بمقترح يوم 23/1/2010 إلى لجنة حكماء إفريقيا بقيادة الرئيس الجنوبي إفريقي ثابو مبيكي، غير أنه لم يلق قبولاً ولم يحظ بموافقة الحكومة السودانية.
ويقضي مقترح المعارضة بتأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني 2010، لتهيئة أجواء تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وفي هذا السياق عدّدت القيادية في حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي مطالب المعارضة بقولها: «إن قوى المعارضة أجمعت على أن استحقاقات قيام انتخابات حرة ونزيهة غير متوافرة، وهي تصحيح عيوب السجل الانتخابي، وتأكيد مشاركة (إقليم) دارفور (غربي السودان) في الانتخابات المقبلة، ورفع حالة الطوارئ في الإقليم، وتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام الرسمي، ومراجعة تكوين المفوضية، واستدامة السلام في الجنوب، والتحول الديمقراطي، وتجميد البنود القمعية في قانون الأمن الوطني»، على حد وصفها.
وجدد خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وهي أبرز حركات التمرد في دارفور مطلب تأجيل الانتخابات لفترة قادمة بغية وصول الفرقاء السودانيين لاتفاق سلام يضع حدا للأزمة الدامية في الإقليم منذ عام 2003.
غير أن الخبير السوداني الدكتور حسن حاج علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم استبعد مقاطعة قوى المعارضة الشمالية للانتخابات المقبلة، في حال مشاركة الحركة الشعبية الجنوبية.
ورأى أن «أحزاب المعارضة السودانية ستشارك في الانتخابات مكرهة بعد إعلان الحركة الشعبية (القطب الرئيس في تحالف المعارضة) خوضها الانتخابات المقبلة في كل المستويات، وبدأت في إعلان أسماء مرشيحها».
وأوضح د. حاج أن «أحزاب المعارضة ظلت تهدد بمقاطعة الانتخابات ولكنها تربط موقفها بموقف الحركة الشعبية، وهو ما انتفى الآن».
ورأى المحلل السياسي السوداني الحاج ورّاق أبرز رموز التيار الليبرالي في تصريحات له أن تأجيل الانتخابات يجعلها غير ذات جدوى، باعتبار أن الاستفتاء على استقلال الجنوب مقرر له مطلع 2011.
الثاني: تحالف قطبي الحكم
وهو أمر وارد بالنظر للتجربة السياسية للحزبين، فالحركة الشعبية (المتمردة سابقاً في الجنوب) بزعامة سلفاكير ميراديت قبلت التحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير وإلقاء السلاح بعد أكثر من 22 سنة من التمرد على السلطة المركزية، وشاركته في تقاسم الثروة والسلطة والنفوذ طوال السنوات الأربع الماضية، واستطاعا بالرغم من المناوشات بينهما تجاوز كثير من العقبات التي وقفت أمام تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
وكان الحزبان قد وقعا اتفاقية سلام شامل في 2005 ( اتفاقية نيفاشا)، التي أنهت عقدين من الحرب الأهلية.
ولم يستبعد وزير الدولة في وزارة الإعلام الدكتور كمال عبيد القيادي في الحزب الحاكم أن يتحالف شريكا الحكم في المعركة الانتخابية المقبلة، وهو ما عكسه تصريح مشابه للأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم.
وهذا السيناريو يجد قبولاً كبيراً لدى أنصار وحدة السودان، والمنادين بالحفاظ عليها من الانزلاق في حرب أهلية مرة أخرى.
وتعد طبيعة ترشيحات الطرفين للمناصب الرئاسية (رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب) مؤشراً على إمكانية حدوث هذه التسوية, حيث ترشح الرئيس البشير لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، بينما انسحب سلفاكير جنوبا وفضل الاحتفاظ بمنصب رئيس حكومة الجنوب، وترشيح الحركة الشعبية ياسر عرمان ذا الأصول العربية المسلمة لمنصب رئاسة الجمهورية, الأمر الذي يجعل التسوية ممكنة.
ويضمن هذا السناريو أجواء سلمية وإيجابية عند قيام استفتاء الجنوبيين على الوحدة أو الانفصال، إلا أن عرمان أعلن أن حزب المؤتمر الحاكم أرسل أربعة وفود إلى جوبا عاصمة الجنوب لعقد شراكة مع حركته في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن مثل هذا التحالف «مستحيل».
الثالث: المنافسة بين شريكي الحكم
وهو السيناريو الذي تبدو مؤشراته على السطح السياسي الآن, حيث يعمل كل من المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له على زيادة فرص فوزه بأكبر قدر من المقاعد في البرلمان.
ويعمد المؤتمر الوطني الآن على الاستنصار بكل القوى الاجتماعية والدينية والسياسية في الشمال، وفي ذات الوقت يحشد أصدقاءه في الجنوب لمنافسة الحركة الشعبية ومقاسمتها أصوات الجنوبيين المقيمين في شمال السودان.
في المقابل تعمل الحركة الشعبية على تجميع بعض الأحزاب الجنوبية حولها، ويدعو باقان أموم الأمين العام للحركة إلى ما سماه «تحالفاً عريضاً يضم طوائف النوبة، والجنوبيين، والانقسنا، والفور، والحلفاويين في أقصى الشمال، والهدندوة في الشرق)، بغية «انتزاع حقوقهم كاملة» على حد قوله، بجانب دعوة الحركة للأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالف معارض، وقد عرفت نواة هذا التحالف بـ«تحالف جوبا».
والحركة تسعى أيضاً للاستعانة بالأحزاب السياسية الشمالية الكبرى المعارضة، واختبار إمكانية تأسيس تحالف انتخابي معها، ولكن لا تخفي قيادات في الحركة الشعبية قلقها من هذا الاتجاه باعتبار أن القوى السياسية الشمالية الكبرى (حزب الأمة، والحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي) لا تخفي تحفظها على اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب، كما لا تشعر بضرورة الالتزام بمقرراتها التي لم تشارك في صياغتها.
ومع ذلك فإن هذا السيناريو بحسب مراقبين مغرٍ للحركة الشعبية, لأنه قد يمكنها من هزيمة حزب المؤتمر الوطني، وقطع الطريق أمام محاولات أسلمة الدولة والمجتمع، ثم فرض نموذج السودان الجديد، وهو سودان علماني ذو توجهات إفريقية، حسب رؤيتهم.
وفي حالة خسارة المؤتمر الوطني فإنه لن يسلم بالهزيمة، كما أن الحركة التي ألفت التمرد على الدولة المركزية لن تتعامل بالقبول والرضا مع نتيجة الانتخابات إن لم تكن في صالحها، وهي التي رفضت نتيجة التعداد السكاني التي أعلنت في أيار الماضي حين أظهرت أن عدد الجنوبيين في العاصمة الخرطوم (وهو الثقل السكاني في السودان) أقل مما توقعت.
والحركة الشعبية مؤسسة عسكرية ضخمة في مبدئها، وقد بدأت حكومة الجنوب (الحركة الشعبية لتحرير السودان) في توظيف أكثر من 60% من عائدات البترول (600 مليون دولار تقريباً) في إعادة تأهيل جيشها، بتزويده بالمعدات الحربية، بحسب تقارير إعلامية.
الرابع: انتخابات مع الاستفتاء
وهو قراءة خاصة للخبير الاستراتيجي الدكتور حسن مكي مدير جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم, حيث يرى أن هناك مساعي من قبل الولايات المتحدة لتأجيل الانتخابات «وذلك لأنهم يعتقدون أن الانتخابات سيفوز بها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، ولن كون هناك تغيير في الشكل السياسي، بل سيعطي الشرعية للنظام وستعطل مسارات محكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير».يرى د. مكي أن «الأمريكان لذلك ينادون بتأجيل الانتخابات، أو أن تتزامن مع استفتاء تقرير المصير.. حتى إذا جاء الاستفتاء لصالح الانفصال يجب أن تكون هناك فترة انتقالية لقيام الدولة حتى يتم تأسيس البنى التحتية كي لا تدخل الدولة الجنوبية في حرب مبكرة، وحت تولد فاشلة».
وتلزم الضوابط التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الأحزاب بالحصول على إذن مسبق من السلطات لعقد الاجتماعات العامة والندوات وذلك قبل 72 ساعة، كما منحت الإجراءات الجديدة السلطات الرسمية صلاحية رفض تسيير المواكب أو إرجائها أو تغيير مكانها، ومنع وضع الملصقات واللافتات الانتخابية المخالفة.\الامان الدولى \
=======================================================================
