إنشاء منطقة صناعية إيطالية فى مصر وتدني شعبية الحكومة الايطالية
----------------------
روما - المحمدى عوضين
----------------------
المرحلة القادمة ستشهد إنشاء منطقة صناعية إيطالية فى مصر يتم من خلالها إقامة العديد من الصناعات المشتركة مثل صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الجلود والمصنوعات الجلدية وأيضا الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى وجود 12 اتفاقية تجارة حرة مع عدد من دول العالم، مما يجب استغلالها للاندماج فى الاقتصاد العالمى، وطالب الزوربا بضرورة تأسيس اتحاد لمنظمات الأعمال فى مصر يكون مظلة للاتحادات النوعية الموجودة فى مصر، بحيث يستطيع اتخاذ القرار المناسب ومناقشة أى تشريعات دون حدوث أى اختلافات لأنه يضم كل التنظيمات والاتحادات المختلفة فى مصر.
هذا وقد قال موقع (رويترز) -أظهر استطلاع للرأي يوم الاحد انخفاضا في شعبية الحكومة الايطالية بنسبة أربعة في المئة قبل الانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر الجاري وذلك نتيحة حالة من الفوضى تحيط بتسجيل مرشحيها في اثنين من الاقاليم الرئيسية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز اسبو لقياس اتجاهات الرأي يومي الاربعاء والخميس الماضيين ونشرت نتائجه صحيفة كورييري ديلا سيرا انخفاضا في شعبية الحكومة الى 39 في المئة من 43 في المئة في بداية فبراير شباط. وهذا أقل مستوى تصل اليه شعبية الحكومة.
وكانت شعبية الحكومة قد تحسنت مؤقتا حين بلغت 50.4 في المئة في ديسمبر كانون الاول تعاطفا مع رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني عندما هاجمه مختل عقليا بعد لقاء مع حشد من أنصاره في مدينة ميلانو.
وكتب رينتاو مانهايمر المسؤول في اسبو بالصحيفة "ان ما كشفت عنه الايام الاخيرة بخصوص تقديم قوائم الانتخابات المحلية أثر بشكل سلبي على شعبية الحكومة."
وتعني أخطاء بيروقراطية في تسجيل مرشحي حزب شعب الحرية الذى يتزعمه برلسكوني في اقليمي لومباردي ولازيو استبعادهم من قوائم المرشحين في الانتخابات التى تجري يومي 28 و 29 مارس اذار.
وينظر الى الانتخابات في 13 من اجمالي 20 اقليما ايطاليا كاختبار لبرلسكوني بعد عام عج بالفضائح.
ودعا برلسكوني البالغ من العمر 73 عاما لجلسة طارئة للحكومة يوم الجمعة وافقت بعدها على مرسوم يضع نقاطا استرشادية أمام القضاة حول كيفية التعامل مع التظلمات الانتخابية في محاولة لاعادة ادراج أسماء مرشحي حزبه المبعدين على قوائم المرشحين.
وأثار هذا الاجراء احتجاجات من جانب المعارضة وجمعيات الحقوق المدنية يوم السبت أتهمت خلالها الحكومة بالعبث بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية قبل اجراء الانتخابات.
وبعد ساعات من صدور المرسوم قضت محكمة في مدينة ميلانو السبت باعادة قيد روبرتو فورميوني حاكم اقليم لومباردي العضو البارز بحزب شعب الحرية بجداول المرشحين. ومن غير الواضح ما اذا كان المرسوم قد أثر على قرار القضاة.
وقال مانهايمر ان الشعبية المتردية للحكومة لم يقابلها نمو في شعبية المعارضة اليسارية. بل على النقيض من ذلك فقد خلق نوعا من خيبة الامل لدى النخبة السياسية.
وظهر تدني شعبية الحكومة جليا بين أنصار الحكومة من الناخبين. فبالنسبة لحزب شعب الحرية انخفض حجم مؤيديه من 93 في المئة في فبراير شباط الى 76 في المئة فيما انخفضت شعبية شريكه في الائتلاف حزب رابطة الشمال من 83 في المئة الى 57 في المئة.
كما اظهر استطلاع الرأي يوم الاحد أن 58 في المئة من الايطاليين لايقبلون بقرار الاذاعة الوطنية التى تسيطر الحكومة على مجلس ادارتها بتعليق بث البرامج الحوارية الى مابعد الانتخابات.
وهاجم برلسكوني الذى يوصف بامبراطور الاعلام لامتلاكه ثلاث من اربع قنوات تلفزيونية خاصة الاذاعة الوطنية لانتقادها حكومته
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز اسبو لقياس اتجاهات الرأي يومي الاربعاء والخميس الماضيين ونشرت نتائجه صحيفة كورييري ديلا سيرا انخفاضا في شعبية الحكومة الى 39 في المئة من 43 في المئة في بداية فبراير شباط. وهذا أقل مستوى تصل اليه شعبية الحكومة.
وكانت شعبية الحكومة قد تحسنت مؤقتا حين بلغت 50.4 في المئة في ديسمبر كانون الاول تعاطفا مع رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني عندما هاجمه مختل عقليا بعد لقاء مع حشد من أنصاره في مدينة ميلانو.
وكتب رينتاو مانهايمر المسؤول في اسبو بالصحيفة "ان ما كشفت عنه الايام الاخيرة بخصوص تقديم قوائم الانتخابات المحلية أثر بشكل سلبي على شعبية الحكومة."
وتعني أخطاء بيروقراطية في تسجيل مرشحي حزب شعب الحرية الذى يتزعمه برلسكوني في اقليمي لومباردي ولازيو استبعادهم من قوائم المرشحين في الانتخابات التى تجري يومي 28 و 29 مارس اذار.
وينظر الى الانتخابات في 13 من اجمالي 20 اقليما ايطاليا كاختبار لبرلسكوني بعد عام عج بالفضائح.
ودعا برلسكوني البالغ من العمر 73 عاما لجلسة طارئة للحكومة يوم الجمعة وافقت بعدها على مرسوم يضع نقاطا استرشادية أمام القضاة حول كيفية التعامل مع التظلمات الانتخابية في محاولة لاعادة ادراج أسماء مرشحي حزبه المبعدين على قوائم المرشحين.
وأثار هذا الاجراء احتجاجات من جانب المعارضة وجمعيات الحقوق المدنية يوم السبت أتهمت خلالها الحكومة بالعبث بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية قبل اجراء الانتخابات.
وبعد ساعات من صدور المرسوم قضت محكمة في مدينة ميلانو السبت باعادة قيد روبرتو فورميوني حاكم اقليم لومباردي العضو البارز بحزب شعب الحرية بجداول المرشحين. ومن غير الواضح ما اذا كان المرسوم قد أثر على قرار القضاة.
وقال مانهايمر ان الشعبية المتردية للحكومة لم يقابلها نمو في شعبية المعارضة اليسارية. بل على النقيض من ذلك فقد خلق نوعا من خيبة الامل لدى النخبة السياسية.
وظهر تدني شعبية الحكومة جليا بين أنصار الحكومة من الناخبين. فبالنسبة لحزب شعب الحرية انخفض حجم مؤيديه من 93 في المئة في فبراير شباط الى 76 في المئة فيما انخفضت شعبية شريكه في الائتلاف حزب رابطة الشمال من 83 في المئة الى 57 في المئة.
كما اظهر استطلاع الرأي يوم الاحد أن 58 في المئة من الايطاليين لايقبلون بقرار الاذاعة الوطنية التى تسيطر الحكومة على مجلس ادارتها بتعليق بث البرامج الحوارية الى مابعد الانتخابات.
وهاجم برلسكوني الذى يوصف بامبراطور الاعلام لامتلاكه ثلاث من اربع قنوات تلفزيونية خاصة الاذاعة الوطنية لانتقادها حكومته
======================================================
