فى السعودية لعدم تعيينهن.."8000"خريجة بمعاهد المعلمات تقاضين "التربية"
الرياض : تعتزم أكثر من 8000 خريجة من معاهد المعلمات بالمملكة رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع المقبلة ، بعد أن شعرن بتهمشهن ولم يتم تعيينهن منذ أكثر من 14 عاماً ، حيث وعدت وزارة التربية حينها بتعيينهن إلا أنها تراجعت عن ذلك مما تسبب في تكدس أعدادهن طوال السنوات الماضية .
ووفقا لما ورد بجريدة "اليوم" السعودية أوضح عبدالعزيز بن عبدا لله الزامل محامي الخريجات أن قضية خريجات معاهد إعداد المعلمات واضحة المعالم جراء تعنت وزارة التربية والتعليم " الرئاسة العامة للبنات سابقا ً" في تعيينهن والاعتراف بتأهيلهن حسب شهاداتهن التي أحرزنها بجهودهن المضنية .
وأشار الزامل إلى أن قضية المعلمات تمس المجتمع بصورة مباشرة لما تشمله من شريحة كبيرة في المجتمع تتأثر تأثراً مباشراً ويشملها الضرر من مثل هذه القرارات .
كما أشار محامي الخريجات إلى أن القضية لها أبعاد اجتماعية وإنسانية خاصة وأن معاناة الخريجات استمرت لأكثر من عشر سنوات بعد تخرجهن دون حصولهنّ على التعيين الموعود الذي يعتبر من الناحية القانونية وعدًا ملزما بتعيين خريجات المعاهد في وزارة التربية والتعليم .
وأكد المحامي أن مطالبتنا بحق هؤلاء الفتيات في التعيين وممارسة الأداء الوظيفي تستند لنص المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية الواضحة البيان والتي لا تحتاج إلى اجتهاد أو كبير عناء في تفسيرها ، مبيناً أن النصوص في الأنظمة أمام هذه القضية واضحة وسنقوم بعون الله باتخاذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لحماية حقوق هؤلاء الخريجات سواء كانت إدارية أو نظامية حتى إرجاع الحق لهن بالاعتراف بهن وتعيينهن بالإضافة إلى تعويضهن عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهن .\ محيط
ووفقا لما ورد بجريدة "اليوم" السعودية أوضح عبدالعزيز بن عبدا لله الزامل محامي الخريجات أن قضية خريجات معاهد إعداد المعلمات واضحة المعالم جراء تعنت وزارة التربية والتعليم " الرئاسة العامة للبنات سابقا ً" في تعيينهن والاعتراف بتأهيلهن حسب شهاداتهن التي أحرزنها بجهودهن المضنية .
وأشار الزامل إلى أن قضية المعلمات تمس المجتمع بصورة مباشرة لما تشمله من شريحة كبيرة في المجتمع تتأثر تأثراً مباشراً ويشملها الضرر من مثل هذه القرارات .
كما أشار محامي الخريجات إلى أن القضية لها أبعاد اجتماعية وإنسانية خاصة وأن معاناة الخريجات استمرت لأكثر من عشر سنوات بعد تخرجهن دون حصولهنّ على التعيين الموعود الذي يعتبر من الناحية القانونية وعدًا ملزما بتعيين خريجات المعاهد في وزارة التربية والتعليم .
وأكد المحامي أن مطالبتنا بحق هؤلاء الفتيات في التعيين وممارسة الأداء الوظيفي تستند لنص المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية الواضحة البيان والتي لا تحتاج إلى اجتهاد أو كبير عناء في تفسيرها ، مبيناً أن النصوص في الأنظمة أمام هذه القضية واضحة وسنقوم بعون الله باتخاذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لحماية حقوق هؤلاء الخريجات سواء كانت إدارية أو نظامية حتى إرجاع الحق لهن بالاعتراف بهن وتعيينهن بالإضافة إلى تعويضهن عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهن .\ محيط
======================================================