الجيش والحكومة في تركيا يتعهدان بحل الخلاف بشان "مؤامرة الانقلاب" في اطار القانون
(ا ف ب) - تعهد قائد الجيش التركي والزعماء السياسيون بالتوصل الى حل في اطار القوانين والدستور للازمة التي نجمت عن اعتقال عسكريين بتهمة التخطيط في العام 2003 لقلب الحكومة المحافظة المنبثقة من التيار الاسلامي.
واعلنت وكالة انباء الاناضول مساء الخميس انه تم الافراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران في تركيا اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا بناء على امر من النيابة بعد استجوابهما في القضية عينها.
وعقب اجتماع طارئ عقد بين رئيس هيئة الاركان في الجيش ايلكر باشبوغ والرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ذكر بيان للقصر الرئاسي ان "المشاكل ستحل في الاطر الدستورية".
وجاء في البيان الرئاسي ان المحادثات "اكدت على ضرورة ان يتصرف الجميع بمسؤولية حتى لا تضعف المؤسسات (المدنية والعسكرية) خلال هذه العملية".
ولم يخف اردوغان رضاه في تصريحات للصحافيين بعد اللقاء، واصفا المحادثات بانها "جيدة للغاية".
غير ان بعض المحللين اعتبروا ان العبارات المبهمة المستخدمة في البيان توحي بان التوتر بين الجيش الذي يشكل احد اعمدة النظام العلماني، والحكومة ما زال قائما وان وجدت النية في التهدئة.
وعلق سولي اوزيل من جامعة بيلغي في اسطنبول "تم تجاوز الازمة في الوقت الحالي، لكن بما ان المشكلة من صلب النظام، يمكن انبثاق ازمة اخرى لسبب آخر".واعتبر ان ما يحصل يشكل "اعادة تعريف لدور الجيش".
والاثنين عمد مدعون في اسطنبول ينظرون في عدة ملفات تآمر لقلب حكومة حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم منذ 2002، الى حملة توقيفات غير مسبوقة استهدفت النخبة العسكرية.
وتم اعتقال نحو 50 ضابطا حاليا ومتقاعدا الاثنين للاشتباه بضلوعهم في خطة للاطاحة بالحكومة.
وفي اطار هذه القضية التي بدأت بعد كشف صحيفة في كانون الثاني/يناير عن خطة المؤامرة المفترضة، قامت محكمة في اسطنبول بتوجيه التهم الى 20 ضابطا رفيعا حاليين وسابقين وسجنهم.
وافرج عن 14 مشتبها به اخر.
وردت رئاسة الاركان الثلاثاء واصفة الوضع بانه "خطير". واكد باشبوغ مؤخرا ان زمن الانقلابات العسكرية ولى في تركيا.
وجاءت ازمة التحقيق في خطة الانقلاب لتزيد من توتر العلاقات بين الحكومة والجيش والذي نشأ في العام الماضي وسط اتهامات بان عناصر من الجيش وضعوا سلسلة من الخطط لنزع الاهلية عن الحكومة وتقويض حزب العدالة والتنمية.
غير ان الجيش نفى منددا بحملة تشهير بحقه استندت الى سيناريو استراتيجيا عسكرية فسرت على انها تحضير لمؤامرة.
وتعرض الجنرالات الذين اطاحوا باربع حكومات منذ 1960 لسلسلة تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تورط فيها عسكريون.
غير ان معارضي حزب العدالة والتنمية يقولون انه يستخدم غطاء الديموقراطية لاضعاف اركان النظام العلماني لاسلمة تركيا.
وتمكن حزب العدالة والتنمية بمساندة وضغط من الاتحاد الاوروبي، من تقليص دور الجيش في الحياة السياسية وتعزيز السلطات المدنية بشكل ملحوظ.
واعلنت وكالة انباء الاناضول مساء الخميس انه تم الافراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران في تركيا اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا بناء على امر من النيابة بعد استجوابهما في القضية عينها.
وعقب اجتماع طارئ عقد بين رئيس هيئة الاركان في الجيش ايلكر باشبوغ والرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ذكر بيان للقصر الرئاسي ان "المشاكل ستحل في الاطر الدستورية".
وجاء في البيان الرئاسي ان المحادثات "اكدت على ضرورة ان يتصرف الجميع بمسؤولية حتى لا تضعف المؤسسات (المدنية والعسكرية) خلال هذه العملية".
ولم يخف اردوغان رضاه في تصريحات للصحافيين بعد اللقاء، واصفا المحادثات بانها "جيدة للغاية".
غير ان بعض المحللين اعتبروا ان العبارات المبهمة المستخدمة في البيان توحي بان التوتر بين الجيش الذي يشكل احد اعمدة النظام العلماني، والحكومة ما زال قائما وان وجدت النية في التهدئة.
وعلق سولي اوزيل من جامعة بيلغي في اسطنبول "تم تجاوز الازمة في الوقت الحالي، لكن بما ان المشكلة من صلب النظام، يمكن انبثاق ازمة اخرى لسبب آخر".واعتبر ان ما يحصل يشكل "اعادة تعريف لدور الجيش".
والاثنين عمد مدعون في اسطنبول ينظرون في عدة ملفات تآمر لقلب حكومة حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم منذ 2002، الى حملة توقيفات غير مسبوقة استهدفت النخبة العسكرية.
وتم اعتقال نحو 50 ضابطا حاليا ومتقاعدا الاثنين للاشتباه بضلوعهم في خطة للاطاحة بالحكومة.
وفي اطار هذه القضية التي بدأت بعد كشف صحيفة في كانون الثاني/يناير عن خطة المؤامرة المفترضة، قامت محكمة في اسطنبول بتوجيه التهم الى 20 ضابطا رفيعا حاليين وسابقين وسجنهم.
وافرج عن 14 مشتبها به اخر.
وردت رئاسة الاركان الثلاثاء واصفة الوضع بانه "خطير". واكد باشبوغ مؤخرا ان زمن الانقلابات العسكرية ولى في تركيا.
وجاءت ازمة التحقيق في خطة الانقلاب لتزيد من توتر العلاقات بين الحكومة والجيش والذي نشأ في العام الماضي وسط اتهامات بان عناصر من الجيش وضعوا سلسلة من الخطط لنزع الاهلية عن الحكومة وتقويض حزب العدالة والتنمية.
غير ان الجيش نفى منددا بحملة تشهير بحقه استندت الى سيناريو استراتيجيا عسكرية فسرت على انها تحضير لمؤامرة.
وتعرض الجنرالات الذين اطاحوا باربع حكومات منذ 1960 لسلسلة تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تورط فيها عسكريون.
غير ان معارضي حزب العدالة والتنمية يقولون انه يستخدم غطاء الديموقراطية لاضعاف اركان النظام العلماني لاسلمة تركيا.
وتمكن حزب العدالة والتنمية بمساندة وضغط من الاتحاد الاوروبي، من تقليص دور الجيش في الحياة السياسية وتعزيز السلطات المدنية بشكل ملحوظ.
==========================================================
