المغرب وسط غليان غير مسبوق .. توقعات بارتفاع حدة الاحتجاجات الأشهر القادمة
الرباط : دق قيادي في الاتحاد النقابي للموظفين ناقوس الخطر من توسع دائرة الغليان الاجتماعي، وأعلن أن المغرب يشهد غليانا اجتماعيا غير مسبوقا، كما يدل على ذلك ارتفاع نسبة الاحتجاجات الاجتماعية، والقطاعية.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن القيادي بالنقابة العضو بالاتحاد المغربي للشغل توقع أن ترتفع حدة الاحتجاجات في الأشهر القليلة القادمة، مع انخراط مختلف التنظيمات الفئوية من متصرفين وتقنيين وسلالم دنيا فيها.
وأرجع سعيد صفصافي عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، قرار خوض ثلاث نقابات الإضراب إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبها الأساسية، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور، تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية.
وأوضح صفصافي في تصريح له أن النقابات الثلاث، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولاتحاد النقابي للموظفين "تعتبر مطلب الزيادة في الأجور بمثابة حد أدنى من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والجماعات المحلية".
وأضاف صفصافي أن من دواعي الإضراب "مطلب إعمال الترقية الاستثنائية، الكفيل بتصحيح تدارك النقص المتراكم، في انتظار مراجعة منظومة الترقي بشكل شمولي، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات ومختلف فئات الموظفين".
واعتبر صفصافي أن الحكومة مستمرة في مغالطة الرأي العام، من خلال ادعائها بمأسسة الحوار الاجتماعي، كما أنها تضخم مضمون عرضها، في حين، أن كل ما عملت، هو مجرد قرارات انفرادية، اتخذتها بعيدا عن طاولة الحوار، كما يدل على ذلك العرض الأخير، الذي أفصحت عنه، نهاية السنة الماضية، بمقتضى البلاغ الانفرادي للحكومة، والرسالة الموجهة من الوزير الأول إلى النقابات، إذ اكتفت بتأكيد قرارها الانفرادي القديم، بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
وأشار صفصافي إلى أن خيار الإضراب يأتي لتحذير الحكومة من مغبة الإقدام على محاولة تمرير مشاريع القوانين التراجعية، المكبلة لحق الإضراب، التي لا تضمن الممارسة الفعلية للحريات النقابية .
وحذر صفصافي من تبعات المساس بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة، أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد، أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد.\ محيط \
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن القيادي بالنقابة العضو بالاتحاد المغربي للشغل توقع أن ترتفع حدة الاحتجاجات في الأشهر القليلة القادمة، مع انخراط مختلف التنظيمات الفئوية من متصرفين وتقنيين وسلالم دنيا فيها.
وأرجع سعيد صفصافي عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، قرار خوض ثلاث نقابات الإضراب إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبها الأساسية، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور، تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية.
وأوضح صفصافي في تصريح له أن النقابات الثلاث، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولاتحاد النقابي للموظفين "تعتبر مطلب الزيادة في الأجور بمثابة حد أدنى من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والجماعات المحلية".
وأضاف صفصافي أن من دواعي الإضراب "مطلب إعمال الترقية الاستثنائية، الكفيل بتصحيح تدارك النقص المتراكم، في انتظار مراجعة منظومة الترقي بشكل شمولي، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات ومختلف فئات الموظفين".
واعتبر صفصافي أن الحكومة مستمرة في مغالطة الرأي العام، من خلال ادعائها بمأسسة الحوار الاجتماعي، كما أنها تضخم مضمون عرضها، في حين، أن كل ما عملت، هو مجرد قرارات انفرادية، اتخذتها بعيدا عن طاولة الحوار، كما يدل على ذلك العرض الأخير، الذي أفصحت عنه، نهاية السنة الماضية، بمقتضى البلاغ الانفرادي للحكومة، والرسالة الموجهة من الوزير الأول إلى النقابات، إذ اكتفت بتأكيد قرارها الانفرادي القديم، بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.
وأشار صفصافي إلى أن خيار الإضراب يأتي لتحذير الحكومة من مغبة الإقدام على محاولة تمرير مشاريع القوانين التراجعية، المكبلة لحق الإضراب، التي لا تضمن الممارسة الفعلية للحريات النقابية .
وحذر صفصافي من تبعات المساس بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة، أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد، أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد.\ محيط \
======================================================
