مركز الارض لحقوق الانسان الهجرة غير الشرعية يفضلها الشباب للابتعاد عن الموت جوعا !!!
تحقيق وتصوير - عبد الرحمن حمادة عوضين -
-----------------------------------------قال تقرير لمركز الارض لحقوق الانسان تنامت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الهجرة غير المنظمة إلى بلدان أوروبا، فرغم مشقة هذه الهجرة وآثارها الوخيمة، سواء الموت غرقا أو السجن.. إلا أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب المصري على الفرار من أرض الوطن إلى حيث المجهول، وهو فرار من واقع بائس أليم، ظنه الشباب خلاص طالما ضاقت بلادهم عليهم، ولم يجدوا قوت يومهم.ومن هنا بات مشهد القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة مشهد يتكرر في مصر بين الحين والآخر، حيث يستقل هؤلاء الشباب بعض هذه المراكب سواء للسفر بها إلى ليبيا، ومن هناك إلى أوروبا أو للسفر بها إلى قبرص أو اليونان مباشرة. إزدواجية الخطاب الأوروبي: إن الدول الأوروبية التي تتحدث عن احترام حقوق الإنسان وضرورة تكريسها واقعيا وكونيا، هي ذاتها التي تجهز على الحق في التنقل الذي تنادي المواثيق والعهود الدولية به، وهي التي تنتهك الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين النظاميين وغير النظاميين المتواجدين على أراضيها، وهي التي تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية بامتهان كرامتهم وتمريغها في وحل التمييز العنصري. بالرغم من أن البند 13 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على " حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء "، كما يؤكد على أن " لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده الأصلي ". أرقام وإحصائيات: تقدر الإحصائيات الدولية عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الإتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية بنحو 460 ألف شاب، من بينهم 90 ألف يقيمون في إيطاليا بشكل غير نظامى وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من العام الحالي استقبال سواحل كالابريا 14 زورقا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير نظامى معظمهم من المصريين، وبلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا ايطاليا عام 2007 وحده عن طريق البحر نحو 1419 مهاجراً ، لقي 500 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006. وهناك حوالي 8 آلاف شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون في ميلانو الإيطالية وحدها هذا وقد بلغت حوادث الهجرة غير المنظمة خلال عام 2008 فى مصر وفق إحصائية مركز الأرض 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن، وفقد 527 آخرين، وتعرض 2941 شخص للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب. مراحل ظاهرة الهجرة في مصر: شكلت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة المصرية إلى الخارج وخاصة إلى حوض المتوسط، حيث تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي* المرحلة الأولى (قبل 1985)، وخلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب، كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي، وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم حقوقه في دول الشمال وصار يطالب بها، وكانت بداية بلورة الخطاب الحقوقى للمهاجر. ومن جهة أخرى كانت هناك هجرة كبيرة إلى دول الخليج النفطية الأمر الذي خفف العبء على الدول الأوروبية بكم كبير من المهاجرين المصريين، وحسب تقديرات البنك الدولي فإن عدد الشباب المصريين الذين هاجروا عام 1975 بلغ353300 مهاجراً، أما في عام 1980 تشير التقديرات أن معدل الهجرة بلغ 803 ألف ليشمل زيادة عدد المهاجرين إلى العراق، أما مسح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 1987 فقدر أعداد المهاجرين المصريين بنحو 1.964 مليون فرد* المرحلة الثانية (1985-1995( ، تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين النظاميين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين النظاميين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال، وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية، ومن ثم تناقص الطلب على العمالة الأجنبية في دول الخليج، ولكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هو عليه، لذا كان من الطبيعي أن تتجه هذه الزيادة إلى الهجرة بالدول الأوروبية بشراسة. * المرحلة الثالثة (1995- إلى الآن)، أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ ق.jpg)
رارات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير النظاميينوكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة والتي تحيل إلى عملية الالتحاق بأوروبا بدون وجه قانوني كما يحلو للأوروبيين توصيفها بذلك. الأسباب والدوافع: تكمن دوافع الهجرة غير المنظمة في حزمة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تغير في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية بشكل سمح بتفشي الظاهرة، وربما تكون مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة هؤلاء الشباب سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية وحتى دولية الميثاق الأوروبي: سعى الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على معظم حكومات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة ليبيا والمغرب ومصر لوقف الهجرة غير المنظمة، وكانت مصر من أكثر الدول استجابة لهذه الضغوط حيث قامت السلطات المصرية باعتقال مئات الأشخاص دون أي اتهام لمجرد أن المتهمين كانوا مهاجرين سابقين أو أقارب لمهاجرين، ورغم قرارات الإفراج عنهم من المحاكم إلا أن وزارة الداخلية تعيد اعتقالهم مرة أخرى في انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفالها الدستور والقانون. وفى هذا السياق دعا وزير الداخلية الايطالي دول الإتحاد الأوروبي إلى تبني قرار ينص على وقف استقبال العمال القادمين من خارج الإتحاد الأوروبي لمدة سنتين معتبراً أن إجراء كهذا سيحمي المهاجرين الموجودين في إيطاليا وغيرها من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المعالجات والإجراءات تؤدى لمزيد من تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين، وكان أولى بحكومات دول الإتحاد الأوروبى القيام بمزيد من الإجراءات الحمائية لتعزيز حقوق المهاجرين، ووقف تدهور أوضاعهم، ومساعدة حكومات الجنوب على معالجة أسباب الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدلاً من فرض المزيد من الإجراءات التعسفية والأمنية. الأجهزة الأمنية ومحاولة تبييض الوجه: لابد من الإشارة بداية أن ملف الهجرة غير المنظمة من أكثر الملفات الشائكة في العلاقة بين دول الإتحاد الأوروبي ودول الجنوب ولا سيما دول الشمال الإفريقي وخاصة مصر، وفي ضوء هذه العلاقة ربما يمكن تفسير التصرفات غير المفهومة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية والشباب المصري الذي خاطر بحياته بحثا عن لقمة عيش عزت عليه في بلده وفي محاولة من هذه الأجهزة الأمنية لتبييض وجه الحكومة الموقرة أمام الغرب تقوم بإلقاء القبض على الشباب المصري بعد عودته من رحلة الهجرة موفقة كانت أم غير ذلك، وتعتقلهم وتغض الطرف عن الجناة الحقيقيين من أصحاب المراكب والسماسرة الذين يتركون دون عقاب. والجدير بالذكر أن ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية من إجراءات ضد هؤلاء الشباب يعد مخالفة صريحة للدستور لأن قانون الطوارئ المطبق عليهم وبموجبه، يُوجب أن تصدر قرارات الاعتقال من وزير الداخلية شخصياً، وليس ضابط مفوض عنه، كذلك تعد قرارات الاعتقال انتهاكاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، خاصة أن القانون رقم 111 لـ1983 لا يتعرض للمهاجرين المصريين أو غير المصريين، كما أنه لم يتعرض لظاهرة الهجرة غير المنظمة وترك تنظيمها للاعتبارات السياسية والأمنية وفى نفس الوقت هناك فراغ تشريعي لجرائم التهريب ومنها استغلال الشباب المهاجرين حيث لا يوجد قانون أو نصوص واضحة تعالج وتجرم المتسببين في الهجرة غير المنظمة، وعلي المستوي العملي فان إجراءات التعامل مع المتورطين في هذه الرحلات، سواء كانوا أقارب الضحايا أو مهاجرين مرحلين أو بصدد الذهاب، أو وسطاء، أو مهربين، أو قادة قوارب من الصيادين، فان إجراءات التعامل الأمني معهم يشوبها التعسف وإساءة استخدام السلطات لحقوق هؤلاء الضحايا والمتهمين، بل أنها تخضع فقط لممارسات أمنية عديدة تنتهك حقوقهم وتجرمهم في معظم الأحوال، كما أن عملية ضبط وإحضار المهربين تخضع أيضاً لممارسات أمنية غير قانونية بل، وحتى غير أخلاقية تشمل القبض العشوائي والحبس دون وجه حق أو أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. وطبقاً لبعض التقارير قامت أجهزة الأمن المصري بضبط 630 قضية هجرة غير منظمة وصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 1000 متهم خلال عام 2007 فقط، وتم الكشف عما يزيد على 50 تشكيل عصابي يقوم بتهريب الشباب المصري إلى الخارج خلال العام نفسه إن التصدي للهجرة غير المنظمة ليست مسؤولية بلدان الجنوب وحدها التي لا يمكنها بمفردها حراسة الحوض المتوسطي من التسللات التي لم يعد أبطالها من سكان بلدان المنطقة فقط، بل إنها أساسا من أكبر مسؤوليات البلدان الأوروبية التي تنصلت أو كادت من دورها التنموي تجاه البلدان المتوسطية، واتجهت إلى البلدان حديثة الانتماء إلى الإتحاد الأوروبي أو المقبلة عليه. كما أن معالجة ملف الهجرة غير المنظمة لا يمكن أن يكون معالجة أمنية بالدرجة الأولى تتمثل فى ملاحقة المتسللين واعتقالهم، بل يجب أن تنبع من حوار شامل ومن مقاربة تضامنية وإنسانية، تسمح بحرية تنقل الأشخاص والتبادل الإنساني، حتى لا تظل الشراكة حبيسة التبادل التجاري والسلعي. وستظل الشراكة - الأورو متوسطية، وكذا الإتحاد من أجل المتوسط - عرجاء ومختلة التوازن مادامت التنمية بين ضفتي المتوسط مختلة، وما بقيت الهوة التنموية قائمة بين الشطر الأوروبي والشطر المتوسطي. ويدفع تزايد أعداد الشبان المصريين الغرقى في مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال محاولات تسلل إلى دول أعضاء الإتحاد الأوروبي، ملف الهجرة غير المنظمة إلى بؤرة أهتمام الباحثين والخبراء، خاصة في ضوء الإرتفاع المستمر فى أعداد الضحايا وعجز السلطات المصرية عن الحد من تلك الظاهرة، وعدم توفير المعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لوضع إستراتيجية تساهم بشكل فاعل في حل أو الحد من هذه الظاهرة حماية لمواردنا البشرية من الإهدار والاستنزاف وصوناً لكرامة شبابنا ووطننا وفي هذا الإطار يسعى مركز الأرض لحقوق الإنسان عقد ورشة عمل يوم 30/9 /2009 بالاشتراك مع نقابة الصحفيين بمقر النقابة الكائن بشارع عبد الخالق ثروت –الدور الرابع- القاهرة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً وذلك لعرض نماذج من حالات لأهالى ضحايا الهجرة غير المنظمة من محافظات مصر المختلفة فى صورة لقاء مفتوح لعشرات الحالات ممن تعرضوا للقبض العشوائى من قبل أجهزة الأمن، ومن المعتقلين والذين تعرضوا لأشد درجات التعذيب من أجل الاعترافات بأمور لم يرتكبوها ولا يعرفوا عنها شيىء. كما ستعرض ورشة العمل رؤية كل الأطراف المعنية بهذه القضية من وزارة الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة والإتحاد الإوروبى أملا فى الوصول إلى حلول عملية - فى ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية - ترقى لأن تساهم فى حماية الشباب المصرى وفق التساؤلات التالية: ـ وزارة الخارجية: ما هو دور إدارة شئون الهجرة فى تنامى ظاهرة الهجرة غير المنظمة؟ وكيف يمكن أن تساهم فى الحد من انتشارها؟ وما هى آليات تحقيق ذلك فى ظل الظروف المحلية والدولية؟ وكيف يمكن لها أن تعمل على توفيق أوضاع المهاجرين غير النظاميين وتحافظ على حقوقهم؟ـ وزارة الداخلية: كيف يمكن لوزارة الداخلية أن توفر الأمن والأمان للمواطن المصرى فى وقت الأزمات التى يتعرض لها المواطن؟ ولماذا ترضخ وزارة الداخلية لضغوط الإتحاد الأوروبى من أجل التعامل مع ملف الهجرة غير المنظمة بهذه الدرجة من القسوة والوحشية؟ وما هو مصير مئات من الشباب المصرى المعتقل فى سجن برج العرب بلا ذنب؟ـ وزارة القوى العاملة والهجرة: هل يمكن أن يكون لقطاع الهجرة بالوزارة دورا فاعلا فى الحافظ على حقوق المهاجرين؟ وهل يستطع هذا القطاع أن يساعد الشباب لتنظيم مسألة الهجرة لأوروبا؟ وكيف يمكن أن يوطد علاقاته مع الإتحاد الأوروبى من أجل إبرام اتفاقيات شراكة ثنائية مع دوله من أجل تسوية حالات المهاجرين بشكل غير منظم فى دوله، والعمل على فتح آفاق جديدة لسوق العمل فى تلك الدول أمام الشباب المصرى الراغب فى ذلك؟ـ الإتحاد الأوروبى: ألم يحن الوقت لكى يتخلص من عنصريته؟ وإلى متى ستظل سياساته وقوانينه التى يصدرها برلمانه تكرس كل أشكال التمييز والاضطهاد للمهاجرين غير النظاميين؟
.jpg)
رارات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير النظاميينوكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة والتي تحيل إلى عملية الالتحاق بأوروبا بدون وجه قانوني كما يحلو للأوروبيين توصيفها بذلك. الأسباب والدوافع: تكمن دوافع الهجرة غير المنظمة في حزمة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تغير في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية بشكل سمح بتفشي الظاهرة، وربما تكون مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة هؤلاء الشباب سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية وحتى دولية الميثاق الأوروبي: سعى الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على معظم حكومات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة ليبيا والمغرب ومصر لوقف الهجرة غير المنظمة، وكانت مصر من أكثر الدول استجابة لهذه الضغوط حيث قامت السلطات المصرية باعتقال مئات الأشخاص دون أي اتهام لمجرد أن المتهمين كانوا مهاجرين سابقين أو أقارب لمهاجرين، ورغم قرارات الإفراج عنهم من المحاكم إلا أن وزارة الداخلية تعيد اعتقالهم مرة أخرى في انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفالها الدستور والقانون. وفى هذا السياق دعا وزير الداخلية الايطالي دول الإتحاد الأوروبي إلى تبني قرار ينص على وقف استقبال العمال القادمين من خارج الإتحاد الأوروبي لمدة سنتين معتبراً أن إجراء كهذا سيحمي المهاجرين الموجودين في إيطاليا وغيرها من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المعالجات والإجراءات تؤدى لمزيد من تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين، وكان أولى بحكومات دول الإتحاد الأوروبى القيام بمزيد من الإجراءات الحمائية لتعزيز حقوق المهاجرين، ووقف تدهور أوضاعهم، ومساعدة حكومات الجنوب على معالجة أسباب الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بدلاً من فرض المزيد من الإجراءات التعسفية والأمنية. الأجهزة الأمنية ومحاولة تبييض الوجه: لابد من الإشارة بداية أن ملف الهجرة غير المنظمة من أكثر الملفات الشائكة في العلاقة بين دول الإتحاد الأوروبي ودول الجنوب ولا سيما دول الشمال الإفريقي وخاصة مصر، وفي ضوء هذه العلاقة ربما يمكن تفسير التصرفات غير المفهومة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية والشباب المصري الذي خاطر بحياته بحثا عن لقمة عيش عزت عليه في بلده وفي محاولة من هذه الأجهزة الأمنية لتبييض وجه الحكومة الموقرة أمام الغرب تقوم بإلقاء القبض على الشباب المصري بعد عودته من رحلة الهجرة موفقة كانت أم غير ذلك، وتعتقلهم وتغض الطرف عن الجناة الحقيقيين من أصحاب المراكب والسماسرة الذين يتركون دون عقاب. والجدير بالذكر أن ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية من إجراءات ضد هؤلاء الشباب يعد مخالفة صريحة للدستور لأن قانون الطوارئ المطبق عليهم وبموجبه، يُوجب أن تصدر قرارات الاعتقال من وزير الداخلية شخصياً، وليس ضابط مفوض عنه، كذلك تعد قرارات الاعتقال انتهاكاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، خاصة أن القانون رقم 111 لـ1983 لا يتعرض للمهاجرين المصريين أو غير المصريين، كما أنه لم يتعرض لظاهرة الهجرة غير المنظمة وترك تنظيمها للاعتبارات السياسية والأمنية وفى نفس الوقت هناك فراغ تشريعي لجرائم التهريب ومنها استغلال الشباب المهاجرين حيث لا يوجد قانون أو نصوص واضحة تعالج وتجرم المتسببين في الهجرة غير المنظمة، وعلي المستوي العملي فان إجراءات التعامل مع المتورطين في هذه الرحلات، سواء كانوا أقارب الضحايا أو مهاجرين مرحلين أو بصدد الذهاب، أو وسطاء، أو مهربين، أو قادة قوارب من الصيادين، فان إجراءات التعامل الأمني معهم يشوبها التعسف وإساءة استخدام السلطات لحقوق هؤلاء الضحايا والمتهمين، بل أنها تخضع فقط لممارسات أمنية عديدة تنتهك حقوقهم وتجرمهم في معظم الأحوال، كما أن عملية ضبط وإحضار المهربين تخضع أيضاً لممارسات أمنية غير قانونية بل، وحتى غير أخلاقية تشمل القبض العشوائي والحبس دون وجه حق أو أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. وطبقاً لبعض التقارير قامت أجهزة الأمن المصري بضبط 630 قضية هجرة غير منظمة وصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 1000 متهم خلال عام 2007 فقط، وتم الكشف عما يزيد على 50 تشكيل عصابي يقوم بتهريب الشباب المصري إلى الخارج خلال العام نفسه إن التصدي للهجرة غير المنظمة ليست مسؤولية بلدان الجنوب وحدها التي لا يمكنها بمفردها حراسة الحوض المتوسطي من التسللات التي لم يعد أبطالها من سكان بلدان المنطقة فقط، بل إنها أساسا من أكبر مسؤوليات البلدان الأوروبية التي تنصلت أو كادت من دورها التنموي تجاه البلدان المتوسطية، واتجهت إلى البلدان حديثة الانتماء إلى الإتحاد الأوروبي أو المقبلة عليه. كما أن معالجة ملف الهجرة غير المنظمة لا يمكن أن يكون معالجة أمنية بالدرجة الأولى تتمثل فى ملاحقة المتسللين واعتقالهم، بل يجب أن تنبع من حوار شامل ومن مقاربة تضامنية وإنسانية، تسمح بحرية تنقل الأشخاص والتبادل الإنساني، حتى لا تظل الشراكة حبيسة التبادل التجاري والسلعي. وستظل الشراكة - الأورو متوسطية، وكذا الإتحاد من أجل المتوسط - عرجاء ومختلة التوازن مادامت التنمية بين ضفتي المتوسط مختلة، وما بقيت الهوة التنموية قائمة بين الشطر الأوروبي والشطر المتوسطي. ويدفع تزايد أعداد الشبان المصريين الغرقى في مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال محاولات تسلل إلى دول أعضاء الإتحاد الأوروبي، ملف الهجرة غير المنظمة إلى بؤرة أهتمام الباحثين والخبراء، خاصة في ضوء الإرتفاع المستمر فى أعداد الضحايا وعجز السلطات المصرية عن الحد من تلك الظاهرة، وعدم توفير المعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لوضع إستراتيجية تساهم بشكل فاعل في حل أو الحد من هذه الظاهرة حماية لمواردنا البشرية من الإهدار والاستنزاف وصوناً لكرامة شبابنا ووطننا وفي هذا الإطار يسعى مركز الأرض لحقوق الإنسان عقد ورشة عمل يوم 30/9 /2009 بالاشتراك مع نقابة الصحفيين بمقر النقابة الكائن بشارع عبد الخالق ثروت –الدور الرابع- القاهرة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً وذلك لعرض نماذج من حالات لأهالى ضحايا الهجرة غير المنظمة من محافظات مصر المختلفة فى صورة لقاء مفتوح لعشرات الحالات ممن تعرضوا للقبض العشوائى من قبل أجهزة الأمن، ومن المعتقلين والذين تعرضوا لأشد درجات التعذيب من أجل الاعترافات بأمور لم يرتكبوها ولا يعرفوا عنها شيىء. كما ستعرض ورشة العمل رؤية كل الأطراف المعنية بهذه القضية من وزارة الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة والإتحاد الإوروبى أملا فى الوصول إلى حلول عملية - فى ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية - ترقى لأن تساهم فى حماية الشباب المصرى وفق التساؤلات التالية: ـ وزارة الخارجية: ما هو دور إدارة شئون الهجرة فى تنامى ظاهرة الهجرة غير المنظمة؟ وكيف يمكن أن تساهم فى الحد من انتشارها؟ وما هى آليات تحقيق ذلك فى ظل الظروف المحلية والدولية؟ وكيف يمكن لها أن تعمل على توفيق أوضاع المهاجرين غير النظاميين وتحافظ على حقوقهم؟ـ وزارة الداخلية: كيف يمكن لوزارة الداخلية أن توفر الأمن والأمان للمواطن المصرى فى وقت الأزمات التى يتعرض لها المواطن؟ ولماذا ترضخ وزارة الداخلية لضغوط الإتحاد الأوروبى من أجل التعامل مع ملف الهجرة غير المنظمة بهذه الدرجة من القسوة والوحشية؟ وما هو مصير مئات من الشباب المصرى المعتقل فى سجن برج العرب بلا ذنب؟ـ وزارة القوى العاملة والهجرة: هل يمكن أن يكون لقطاع الهجرة بالوزارة دورا فاعلا فى الحافظ على حقوق المهاجرين؟ وهل يستطع هذا القطاع أن يساعد الشباب لتنظيم مسألة الهجرة لأوروبا؟ وكيف يمكن أن يوطد علاقاته مع الإتحاد الأوروبى من أجل إبرام اتفاقيات شراكة ثنائية مع دوله من أجل تسوية حالات المهاجرين بشكل غير منظم فى دوله، والعمل على فتح آفاق جديدة لسوق العمل فى تلك الدول أمام الشباب المصرى الراغب فى ذلك؟ـ الإتحاد الأوروبى: ألم يحن الوقت لكى يتخلص من عنصريته؟ وإلى متى ستظل سياساته وقوانينه التى يصدرها برلمانه تكرس كل أشكال التمييز والاضطهاد للمهاجرين غير النظاميين؟ ==================================================
