الانتهاء من تحقيقات التنظيم الدولي للإخوان॥ خلال أيام لائحة الاتهام تضم قيادات بالداخل والخارج
علمت "الجمهورية الأسبوعي" أن نيابة أمن الدولة العليا أوشكت علي الانتهاء من التحقيقات في قضية التنظيم الدولي للإخوان المتهم فيها أكثر من خمسين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج من بينهم القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الارشاد بالجماعة وآخرون يحملون جنسيات عربية وأوروبية। وتقوم النيابة باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول بعرض نتائج التحقيقات علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاصدار قرار بالتصرف في القضية. صرحت مصادر أمنية "للجمهورية الأسبوعي" بأن الضربة الأمنية التي وجهتها أجهزة الأمن للذراع الاقتصادي للجماعة المحظورة كشفت مخططات الجماعة والأدوار الخفية التي يتم القيام بها لدعم الجماعة المحظورة لتحقيق أهداف سياسية. وأضافت المصادر الأمنية ان الضربات الأمنية المتلاحقة أجهضت العديد من المخططات وتؤكد نجاح المنظومة الأمنية لكافة فروعها علي المستوي الداخلي والخارجي. وأشارت المصادر الي وجود تنسيق بين أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الأمن في الدول الافريقية والعديد من الدول الأخري لمواجهة الجريمة المنظمة. كشفت تحقيقات النيابة في القضية والتي يتابعها المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميان العامان ويباشر التحقيق فيها فريق من رؤساء ووكلاء النيابة انه تمت مواجهة المحبوسين في القضية بالاتهامات التي وردت في تحريات أجهزة الأمن والتي تتعلق بغسل الأموال عن طريق تحويل مبالغ مالية من الخارج من تبرعات الي مؤسسات اقتصادية تابعة للجماعة في الداخل لدعم نشاطها. شملت أوراق القضية ان هناك تحويلات تم ارسالها لأعضاء تابعين للجماعة من أعضاء لها بالخارج باليورو॥ وان هناك تبرعات تم جمعها في بريطانيا وتم ارسال جزء منها الي عناصر الجماعة.
علمت "الجمهورية الأسبوعي" أن نيابة أمن الدولة العليا أوشكت علي الانتهاء من التحقيقات في قضية التنظيم الدولي للإخوان المتهم فيها أكثر من خمسين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج من بينهم القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الارشاد بالجماعة وآخرون يحملون جنسيات عربية وأوروبية। وتقوم النيابة باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول بعرض نتائج التحقيقات علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاصدار قرار بالتصرف في القضية. صرحت مصادر أمنية "للجمهورية الأسبوعي" بأن الضربة الأمنية التي وجهتها أجهزة الأمن للذراع الاقتصادي للجماعة المحظورة كشفت مخططات الجماعة والأدوار الخفية التي يتم القيام بها لدعم الجماعة المحظورة لتحقيق أهداف سياسية. وأضافت المصادر الأمنية ان الضربات الأمنية المتلاحقة أجهضت العديد من المخططات وتؤكد نجاح المنظومة الأمنية لكافة فروعها علي المستوي الداخلي والخارجي. وأشارت المصادر الي وجود تنسيق بين أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الأمن في الدول الافريقية والعديد من الدول الأخري لمواجهة الجريمة المنظمة. كشفت تحقيقات النيابة في القضية والتي يتابعها المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميان العامان ويباشر التحقيق فيها فريق من رؤساء ووكلاء النيابة انه تمت مواجهة المحبوسين في القضية بالاتهامات التي وردت في تحريات أجهزة الأمن والتي تتعلق بغسل الأموال عن طريق تحويل مبالغ مالية من الخارج من تبرعات الي مؤسسات اقتصادية تابعة للجماعة في الداخل لدعم نشاطها. شملت أوراق القضية ان هناك تحويلات تم ارسالها لأعضاء تابعين للجماعة من أعضاء لها بالخارج باليورو॥ وان هناك تبرعات تم جمعها في بريطانيا وتم ارسال جزء منها الي عناصر الجماعة.
________________________________________________________________________
