المحكمة الدستورية العليا: لسنا طرفا فى أي صراع سياسى وأحكامنا نهائية وملزمة للجميع ولجنة الحريات بتأسيسية الدستور ترفض فرض قيود على الإعلام
الاثنين، يوليو 09، 2012
حسمت لجنة الحريات والحقوق والواجبات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور الخلافات حول وضع رقابة على الاعلام مؤكدة فى إجتماعها الاثنين على الحرية المطلقة للاعلام وبلا قيود.من ناحية اخرى اكدت المحكمة الدستورية العليا الاثنين أنها ليست طرفا في اي صراع سياسي مؤكدة ان أحكامها نهائيةوملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن.واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد ان "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.وجاء نص البيان كالتالى: "إن المحكمة الدستورية العليا ـ وهى ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.وإذ تؤكد المحكمة ـ كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها.وقد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 ـ وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".وإعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
