قوى سياسية تعلن عن تأسيس "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية" وخطيب التحرير يؤكد احترام الشعب بكل طوائفه القضاء المصرى الشامخ

الجمعة، يوليو 13، 2012

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تدشين "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية" بمشاركة ممثلين عن أحزاب وحركات من بينها ممثلون عن "الحزب الاشتراكي المصري" و"حركة الديمقراطية الشعبية و"حركة ثقافة من أجل الحرية" و"حركة بهية يا مصر" و"جبهة الدفاع عن الابداع" و"تحالف المصريين في أوروبا" .وشارك فى الجبهة أيضا شخصيات عامة وأكاديمية أبرزهم البرلماني السابق الدكتور جمال زهران وخبير التحول السياسي في اليابان الدكتور عصام حمزة وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق والدبلوماسي إبراهيم محي الدين.وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تأسيسية الدستور الحالية أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل بالترافق مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية وللمطالبة بإعادة تشكيلها على نحو يضمن تمثيل متوازن لكل فئات وقوى المجتمع.وأوضح أن الوقفة تستهدف كذلك إعادة التعريف الواسع بـ"دستور الثورة" الذي انجزته اللجنة الشعبية للدستور المصري قبل قرابة العام ويعد أول تجربة من جانب نشطاء ومثقفين لإصدار دستور كامل يعبر عن أهداف الثورة وتوجهاتها.من ناحية اخرى اكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم على احترام الشعب المصرى بكافة طوائفه القضاء المصرى الشامخ "على الرغم من عدم الرضا عن تصريحات بعض القضاة".وطالب شاهين - خلال خطبة الجمعة التى القاها بميدان التحرير من اعلى المنصة التى تم نصبها بالقرب من شارع محمد محمود - قضاة مصر بالوقوف وراء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومساندته من أجل النهوض بالبلاد ووضعها على طريق الديمقراطية والتنمية مؤكدا فى الوقت نفسه أن احترام الرئيس مرسى لأحكام القضاء يرفع من قيمته ولا يحط منها.وأكد إمام مسجد عمر مكرم أن حرص الرئيس مرسى على آداء اول صلاة جمعة عقب انتخابه رئيسا للجمهورية فى مسجد الأزهر الشريف يمثل رسالة توضح أهمية عودة الأزهر الشريف الى دوره الريادى كمنارة للاسلام ورمزا للوسطية والسماحة فى العالم.وطالب الشيخ شاهين جموع الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه بالوقوف وراء رئيس الجمهورية الذى جاء لأول مرة فى تاريخ مصر عبر الإرادة الحرة للشعب المصرى والاصرار على تحقيق كافة مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية داعيا الى الغاء الاعلان الدستورى المكمل وممارسة رئيس الجمهورية لكافة صلاحياته دون الوصاية من احد طبقا للاصلاحيات التى يحددها الدستور الجديد الذى سيستفتى عليه الشعب وأضاف قائلا موجها كلامه الى الرئيس مرسى (سنطيعك ما أطعت الله فينا .. فإن
عصيته فلا طاعة لك علينا).