شاهد الفيديو
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، "إنه لا رجوع من مليونية الجمعة القادمة دون إستعاده الشعب لحقه، وأسأل الله أن تكون جمعه فاصله، ويتحقق فيها المطالب وأهمها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل". وأضاف أبو إسماعيل في لقاء تلفزيوني ببرنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء، "إن مسألة حل البرلمان أو عودته مرة أخري هي قضية فرعية، إنما القضية الأساسية هي الإعلان الدستوري المكمل، وأخاف أن ما مايحدث الآن يكون هدفه إشغال الناس عن تلك القضية الأساسية". واستكمل أبو إسماعيل: "الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو، يعتبر تطورا نادرا رهيبا فلأول مرة في تاريخ مصر تُنقل سلطة السيادة، لتكون من حق جهتين فقط لا يزيد عدد افرادهما عن 20 هما المجلس العسكري والمحكمة الدستورية". أما بالنسبة لاختيار الدكتور محمد مرسي للحكومة الجديدة فقال أبو إسماعيل: "من حق مرسي تشيكل الحكومة من الإخوان أو من غيرهم، وأوصيه بإختيار حكومة متناغمة، وأن يخرج للشعب ويقول لهم: إما إني أعمل حكومة تعجبكم، أو أشكل حكومة تقدروا تحاسبوني عليها". وأشار أبو إسماعيل: "لدينا شكوك في المحكمة الدستورية العليا بسبب طريقه اختيار قضاتها"، وشدد على ضرورة ألا يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية ورئيسها من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أبو إسماعيل: "أن المطابع الأميرية وصلها حكم حل البرلمان، قبل صدوره بثلاث ساعات لطباعته بالجريدة الرسمية، فالمصيبه الكبرى أن الجلسة تكون منعقده ويترافع المحامون والحكم لم يصدر بينما هو يطبع بالمطابع". وأشار أبو إسماعيل إلي أهمية الرقابة الشعبية على الحاكم فهي الضمانة الوحيدة لإلتزامه ونزاهته، فالحاكم الذي لا يصلح يعزل ويحاسب، ولابد أن نكون أشداء في مواجهة السلطة إذا أجرمت. وفي رد على سؤال متي تطالب بعزل الدكتور مرسي قبل نهاية مدته؟، قال أبو إسماعيل: "إذا ما حدث مخالفه للأسس الدستورية لابد لرئيس أي دولة أن يحاسب ويعزل، علي سبيل المثال، لو فعل مثل ما فعل الرؤساء السابقين عبد الناصر والسادات ومبارك في تزوير الانتخابات". وأوضح الشيخ حازم: "إن رئيس الدولة في كل بلاد العالم هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ويعود للجيش في قرارات الحرب مثل ما يعود للبنك المركزي أو الجامعات في أي قرار خاص بهم مثلاً، ولكن لابد أن لا تكون سلطة الجيش سلطة موازية للرئيس أو مانعة أو مهيمنه". وفي رد على سؤال ما هو النموذج الأمثل لمصر من الدول الأخرى فقال أبو إسماعيل: " النموذج الأمثل هو الموجود في العالم كله على أرقى مستوياتها، مثل إنجلترا وفرنسا وإلمانيا، بشرط ألا تخالف الأحكام القطعية في الاسلام، إنما بالنسبة للنظام السياسي فأنا مع النظام الرئاسي". كما أوضح أبو إسماعيل أن رفض الصحفيين لقواعد الشورى لاختيار رؤساء الصحف القومية "شغب سياسي"، رافضًا توزيع الاختصاصات والسلطات ومؤكدا ان حزب الأغلبية من حقة الهيمنة. وفي النهاية وجه أبو إسماعيل رسالة للمجلس العسكري قائلاً: "وحدوا صف الشعب وألغوا الإعلان الدستورى المكمل، وحتي لو يتم تسليم "التشريع" لمجلس القضاء الأعلى أو أي جهه غير العسكر".من ناحية اخرى غادر مئات المتظاهرين ميدان التحرير مساء الثلاثاء بعد المشاركة في تظاهرة لتأييد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي قضى بإعادة مجلس الشعب ولإعلان رفضهم لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء بوقف قرار الرئيس.
