مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين والنائب العام يطلب من مصلحة السجون التعامل مع الظروف الصحية لمبارك

الأربعاء، يونيو 06، 2012


طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام مصلحة السجون التعامل مع الظروف الصحية التى يمر بها الرئيس السابق حسنى مبارك والذي يقض حاليا عقوبة بالسجن المؤبد بقضية قتل متظاهرى ثورة يناير وفقا للوائح والتعليمات التى تقضي بها السجون في التعامل مع سائر السجناء.جاء ذلك في رد للنائب العام على الطلب المقدم اليه من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك والتي أشارت فيه الى أن حالته الصحية متدهورة للغاية، وطالبت بنقله إلي المركز الطبي العالمي لتلقى العلاج.وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.