مصر تسير علي النموذج التركي

الخميس، يونيو 28، 2012

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان مصر الآن لديها أول رئيس منتخب بحرية، ويبدو المجلس الحاكم يسعي نحو نسخ النموذج التركي من العقود الماضية - الإبقاء على القوى العظمى في الوقت الذي يسمح فيه بنظام مدني كامل مزين زخارف الديمقراطية. ليس هذا هو النموذج الذي يتفاخر به العديد في تركيا اليوم ، ولكن ذلك التي يعود تاريخه إلى الثمانينات و التسعينات عندما ادار المدنيين شؤون تركيا يوما بعد يوم تحت العين الساهرة للجيش. قرر جنرالات مصر الاستيلاء على السلطة حتى قبل اعلان ان الفائز في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة 16-17 يونيو -هو محمد مرسي من الإخوان المسلمين.ويعتقد الآن انه يتعين علي الجانبين التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة وراء الأبواب المغلقة. الجيش يحتفظ حاليا بسلطات تشريعية كاملة، ويسيطر على عملية صياغة دستور جديد ودائم وله القول الفاصل في السياسة الخارجية والأمنية. زرعت بذور مثل هذا الاتفاق بعد وقت قصير من الإطاحة منذ فترة طويلة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير 2011، عندما امر الجنرالات في مصر بالترجمة العربية لدستور عام 1982 في تركيا، وفقا لخبير منطقة الشرق الأوسط ستيفن كوك في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك. خولت الوثيقة العسكرية جيش تركيا لمراقبة الساحة السياسية.يوافق وحيد عبد المجيد، الذي كان لاعبا رئيسيا في تحول مصر، على أن المشير حسين طنطاوي وجنرالات آخرين في المجلس العسكري الحاكم يسعون لتكرار النموذج التركي. وأكد عبد المجيد "الجنرالات يريدون بالتاكيد وضع فريد من نوعه في الدستور، ليكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، بل وأقوى منها". الجيش "سيكون الذي سيوجه سياسة واحدة في البلاد في المستقبل بطريق مباشر أو غير مباشر."سعت المؤسسة العسكرية التركية مفي الثمانينيات و التسعينيات للهيمنة لحماية الطبيعة العلمانية للدولة. على الرغم من أن مصر لم تكن علمانية مثل تركيا، يبدو الجنرالات المصريين على نحو مماثل مدافعين الى حد كبير عن رغبتهم في منع الاخوان المسلمين من احتكار السلطة. ولكن تغيرت تركيا على مدى العقد الماضي. وقد تم الى حد كبير كسر النفوذ السياسي للجيش الذي تخللته حكومة يقودها الاسلاميون المعتدلون مع ولاية انتخابية قوية والتزاما علنيا إلى السياسة العلمانية.