الكتاتني يستبعد دخول مصر في حرب أهلية على نمط الجزائر ومصدر قضائى عسكرى سابق: لا جنازة عسكرية لمبارك

الخميس، يونيو 21، 2012

قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق الاربعاء أن قادة الجيش وضعوا قواعد سياسية يمكن ان تبقي الجيش في السلطة لسنوات، لكن جماعة الإخوان المسلمين لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية.وأضاف - في مقابلة مع رويترز - أن معارضي الحكم العسكري في مصر لايملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل القانونية والشعبية.ورفض الكتاتني المقارنة التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عاما حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة اسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع قائلا ان ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.وقال الكتاتني "إن الشعب المصري مختلف وغير مسلح.. نناضل نضالا قانونيا عبر المؤسسات القانونية ونضالاشعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين"، وتابع أن هذا هو سقف تحرك جماعة الاخوان وأنه يرى أن النضال سيستمر بهذه الطريقة.وطالب الكتاتني الجيش بأن يقبل بالديمقراطية ولكنه تحدث بلهجة تصالح، قائلا ان على الجميع أن يقبلوا ارادة الشعب، موجها الشكر لانه أسقط الرئيس السابق حسني مبارك وجنب البلاد المزيد من سفك الدماء.وقال الكتاتني أن المجلس العسكري لديه رغبة في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها من طريق غير مباشر وسوف يستمرون الى وقت مفتوح.وأكد أنه لا يوجد أي شك في أن مرسي كسب الانتخابات الرئاسية التي أجريت جولة الاعادة فيها يومي السبت والاحد وأن الهزيمة كانت من نصيب شفيق، منكرا على شفيق قوله انه فاز بالانتخابات وقال ان من المستحيل بالحساب أن يكون شفيق فاز وان هذا تؤكده محاضر الفرز التي أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير.وقال الكتاتني إن الإعلان الدستوري يمكن أن يؤدي الى فراغ سلطة والى استمرار كتابة الدستور سنوات بما يعطي ذريعة للعسكريين للبقاء في الحكم سنوات، مضيفا أن هذا غير مقبول.وقدم الكتاتني تفسيرا تصالحيا لاجراءات العسكريين قائلا انهم قلقون ازاء امكانية التغيير ويريدون التأكد من أن المؤسسة العسكرية لن تتعرض لضرر كبير في دولة يحكمها المدنيون.وقال ان المجلس العسكري لم يكن له الحق في أن يحل مجلس الشعب بالطريقة التي انتهجها على الرغم من قوله ان جماعة الاخوان تحترم حكم المحكمة الدستورية العليا التي قالت ان قانون انتخاب مجلس الشعب غير دستوري وان انتخاب المجلس باطل بالتالي، وأضاف أن السرعة التي حل بها المجلس العسكري مجلس الشعب لمحت الى دوافعه السياسية.وأوضح ان المجلس العسكري أخطأ في أنه لم يحدد موعدا لانتخاب مجلس الشعب القادم الامر الذي يجعل البلاد تبقى بغير برلمان ويفتح الباب لبقاء مصر طويلا على هذا النحو.وقال الكتاتني انه متفائل بالمستقبل، "لا نريدهم أن يتحملوا فوق طاقتهم وأن يتحملوا مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية. لقد لعبوا دورا كبيرا جدا في حماية الثورة وادارة المرحلة الانتقالية"، لكنه قال "نقول لهم أن يعودوا الى ثكناتهم.. الى مهمتهم الرئيسية وان هناك مؤسسات منتخبة لتدير الدولة".من ناحية اخرى مصدر قضائي عسكري سابق على أنه في حالة وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك فلن يكون هناك مراسم عسكرية لجنازته لأنه سجين محكوم عليه من محكمة الجنايات بادانته.وقال المصدر لـ "الجمهورية" ان الحكم أسقط عنه الرتبة العسكرية وجميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها فالمادة 123 من قانون القضاء العسكري تنص علي أنه "تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية طعن استثنائي لا يوقف تنفيذ الحكم.وأضاف المصدر انه وفقا للمادة 123 من قانون القضاء العسكري فان الحكم الجنائي تلحق به عقوبة تبعية تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأية رتبة أو نيشان سواء كان المحكوم عليه في الخدمة أو متقاعدا وكذلك حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة.