كاتبه مصرية فى صحيفة "نيويورك تايمز" نظام مبارك لم يسقط بعد ومصر لم تتغير
الثلاثاء، يونيو 19، 2012
قالت الكاتبة سارة خورشيد، فى مقال لها تم نشره فى صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية التى تمت مؤخرا، سوف تعلن الرئيس الذى اختاره الشعب المصرى لأول مرة فى تاريخه، إلا أنها لن تكون علامة فارقة فى تاريخ الديمقراطية فى مصر، خاصة بعد قرار حل البرلمان الذى اتخذته المحكمة الدستورية العليا من جانب، وكذلك الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره جنرالات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر من جانب آخر.وأضافت الكاتبة، أن الإجراءات الأخيرة سوف تضع مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى – فى حالة فوزه بمنصب الرئيس – بلا أية صلاحيات فى مواجهة سلطوية المجلس العسكرى، الذى يقود البلاد منذ تنحى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك عن السلطة فى فبراير 2011، موضحة أن المؤسسة العسكرية على ما يبدو لن تسلم السلطة فى الوقت الحالى.وأوضحت الكاتبة، أن الإعلان الدستورى المكمل يهدف فى الأساس إلى تقليص صلاحيات الرئيس، الذى لا يملك الحق فى إعلان الحرب أو الإشراف على المؤسسة العسكرية، وربما لن يحظى بدور كبير فيما يخص السياسة الخارجية المصرية والعلاقات مع الولايات المتحدة، التى تقدم معونات عسكرية سنوية لمصر تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار.وأضافت الكاتبة، أن نوايا المجلس العسكرى حول تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، كان واضحا منذ عدة شهور، إلا أنه بالرغم من ذلك كان هناك إصرار واضح من جانب الإدارة الأمريكية لتقديم الدعم للقادة العسكريين للبلاد، موضحة أن القنابل الأمريكية المسيلة للدموع، مازالت تستخدم حتى الآن لقمع التظاهرات التى تثور بين الحين والآخر، للاحتجاج على سياسات المجلس العسكرى.وتابعت الصحفية المصرية، أنها قد صوتت بـ "لا" إبان الاستفتاء الذى تم إجراؤه بعد أيام من سقوط الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك حول التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها بذلك قد أعربت عن رفضها الكامل لاستمرار المجلس العسكرى فى قيادة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مضيفة أن قيادة العسكرى لشئون البلاد خلال الأشهر الماضية يعد السبب الرئيسى فيما أسمته الفوضى القانونية التى تعيشها مصر الآن منذ حل البرلمان، وسيطرة جنرالات المجلس العسكرى على السلطة التشريعية بالبلاد.وأكدت خورشيد، أن تلك التعديلات قد أعلنت بداية حقبة جديدة ظن المصريون أنهم سوف يشهدون خلالها تحولا حقيقيا نحو عهد ديمقراطى على عكس الحقيقة، موضحة أن خريطة الطريق التى رسمها جنرالات المجلس العسكرى فى بداية توليهم مقاليد الأمور فى البلاد خلفا للرئيس السابق حسنى مبارك، كانت تهدف دائما إلى قمع تطلعات المصريين، وذلك من خلال إقدام المؤسسة العسكرية على تأخير نقل السلطة، لافتة إلى أن كلا من الاستفتاء والانتخابات البرلمانية وكذلك الانتخابات الرئاسية لم تكن سوى وسائل تهدف إلى إلهاء الناس بما أسمته "زخارف" الديمقراطية.من ناحية أخرى أكدت الكاتبة المصرية، أن نظام مبارك مازال قائما ولم يسلم السلطة بعد، موضحة أن مبارك عندما فقد منصبه فى أعقاب الثورة التى أطاحت به، تمت محاكمته، مع بعض مساعديه، بواسطة من قام هو بتعيينهم، مؤكدة أن كل شىء فى مصر يبقى كما هو حتى الآن، كما كان قبل الثورة، فالقادة العسكريون لم يتغيروا، ووزارة الداخلية استمرت فى ممارسة انتهاكاتها، وآلاف المصريين المدنيين مازالوا يخضعون للمحاكمات العسكرية، وفى النهاية مازال المصريون يعانون من الظلم الذى يرتكب ضدهم تحت إطار القانون الجديد الذى يمنح الشرطة العسكرية سلطة القبض القضائى.وأضافت الكاتبة أنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية فى ظل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، دون وجود دستور يحدد صلاحيات وسلطات كل من الرئيس والبرلمان وكذلك علاقتهما مع المؤسسة العسكرية، لافتة إلى أن الديمقراطية تتحقق فقط فى ظل سيادة القانون، ليس فى دولة تعانى من "فوضى" قانونية وسياسية، موضحة أن الغموض مازال يحيط بمستقبل مصر، فى الوقت الذى يتجادل فيه خبراء القانون وقادة الرأى فى مصر، وذلك بهدف لفت انتباه المصريين بعيدا عن الأهداف التى قاموا بالثورة من أجل تحقيقها.وانتقدت الكاتبة المصرية فى نهاية مقالها، إدارة أوباما التى تجاهلت المطالب التى رفعها أعضاء الكونجرس حول ربط المعونة العسكرية المقدمة لمصر بالتقدم الذى يحققه القادة العسكريون فى البلاد نحو تحقيق الديمقراطية وضمان الحريات، وهو ما يثير التساؤل حول مدى رغبة الإدارة الأمريكية فى الوقوف إلى جانب المصريين الذين يتطلعون إلى عهد جديد.
