اعلن حزب النور السلفي أن الشعب المصري فى أشد الحاجة بالمرحلة الراهنة إلى المصالحة الوطنية الشاملة، التي تعيد التلاحم الشعبي والنسيج الوطني الواحد، تمهيدًا لاستكمال المؤسسات السياسية الحرة والأوضاع الأمنية المستقرة والتخلص من الفوضى .وطالب الحزب في بيان له الثلاثاء الشعب المصرى بالحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية، وتحقيق كامل أهدافها، مشيرًا إلى أنه لا عودة إلى الاستبداد والطغيان ولا مكان لإعادة إنتاج النظام البائد، وإنه لابد من الحفاظ على إطلاق الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية، والقضاء على الديكتاتورية سواء لفرد أو لتيار أو لمجلس.وعلى صعيد آخر، أكد بيان حزب النور أن إعطاء المجلس العسكري لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، يمثل مناقضة واضحة للاستفتاء الشعبي، والتفافًا على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان.وذكر بيان الحزب إن المجلس العسكري جعل لنفسه ولرئيسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، متناسيًا ما أعلنه ووعد به مرارا من تسليمه للسلطة كاملة وعودته إلى ثكناته في 30 يونيو،موضحا أن إعطاء المجلس العسكري لنفسه صلاحيات التشريع فيه تجاوز سافر للاستفتاء الشعبي.lمن ناحية اخرى وبحسب اخبار مصر كان للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصداء واسعة فمع انه كان مطلبا ملحا لكثير من القوى الا ان العديد اعتبره انقلاب عسكري ومحاولة من المجلس الاعلى لاقتناص السلطة.أوضح الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري ان الاعلان الدستوري المكمل كان مطلبا لبعض القوى السياسية منذ فترة من الوقت لعدم وجود دستور بحيث يضمن عدم اطلاق صلاحيات الرئيس واصبح ضرورة لعدم وجود مادة تحدد الية العمل التشريعي بعد حل مجلس الشعب.واضاف قائلا: "يوجد لدينا الان فراغ دستوري وبروتوكولي كان يجب ان يوضع له اعلان دستوري مكمل وإلا سنجد انفسنا أمام فراغ دستور في صلاحيات الرئيس".وأكد نظامي ان اصدار الاعلان الدستوري المكمل لا يعني بالضرورة ان المجلس العسكري يسعى الى تقويض صلاحيات الرئيس القادم فهذا الاعلان المكمل عمرة لا يتعدى ثلاثة اشهر هي الفترة التي حددها لوضع دستور نهائي.ويستطرد قائلا: "ما يدرينا لعل الدستور الجديد القادم قد يأتي مقلصا لصلاحيات الرئيس اكثر من الاعلان الدستوري المكمل.
