حركة 6 إبريل : مصر تعيش انقلاب عسكرى ناعم على ثورة 25 يناير وشفيق سيعيد إمبراطورية الوطنى.. والعسكر يخططون للبقاء في السلطة

الجمعة، يونيو 15، 2012


اعتبر أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل قرار وزارة العدل بإتاحة الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ثم حكم المحكمة الدستورية بعدم عزل أحمد شفيق ثم حل مجلس الشعب، بمثابة انقلاب عسكرى ناعم على ثورة 25 يناير. وتابع ماهر منتقداً فى بيان له اليوم "إن العسكر يخططون للبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذى لا يعلم عنه أحد أى شىء، وإن النظام القديم المتمثل فى شبكة رجال الأعمال فى عهد مبارك بالإضافة للمجلس العسكرى يستعد للعودة بقوة واستعادة حكم مصر بشكل صريح، وأن شفيق هو الرجل المنتظر الذى سيعيد إمبراطورية الحزب الوطنى الفاسد والنظام العسكرى على جثث شهداء الثورة ..فبالطبع لا يمكن عزله سياسيا". ومن جهة أخرى اعتبرت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) أن الحكمٌ بعدم دستورية قانون العزل، وحلّ للبرلمان ، و إقرار لقانون الضبطية القضائية قبل ذلك بيوم هو "انقلاب عسكري ناعم" بدأ منذ تنحى مبارك ثم تم تقنينه وإضفاء شرعية زائفة عليه على مدى سنة ونصف، على حد قولها.أشار بيان صادر عن الحركة صباح اليوم إلى أن المجلس العسكري أعادنا إلى مفترق الطرق وربما إلى نقطة الصفر الذي سلكت فيه النخبة والأحزاب (يقودها من حصلوا على أغلبية برلمانية لاحقا) مسلكًا إصلاحيا أثبت فشله طوال عقود معلنين نهاية الثورة طمعا في مناصب هيّأت لهم أنفسهم أنها كافية لإحداث التغيير، بينما أصرت الحركات والشخصيات الثورية على إكمال ثورتهم. انتقد البيان أداء الإخوان المسلمون مشيرا إلى أنهم أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم عاجزون عن فهم التاريخ ، يرفضون التعلم من أخطائهم، وأن الاحتكار والإقصاء كان أسلوب عملهم الذي أدى إلى الموقف الذي وضعوا الثورة فيه الآن. دعا البيان الإخوان إلى سحب مرشحها الرئاسي وعدم المشاركة في الانتخابات واصفا إياها بكونها "مسرحية ستعطي شرعية دولية زائفة لنظام فاسد"، مناشدا إياهم العودة إلى صفوف الثورة. أشار البيان إلى أن المحكمة الدستورية محكمة القانون، فلها أن تُصدِر الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص القانون المعروض عليها، أما تطبيق القانون ، فهذه سلطة تمنح بنص الدستور للسلطة المنوطة بذلك فكان من المتوقع صدور حكم عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بآلية تنفيذه، فلم يتوقع أن تقرره المحكمة الدستورية ، مما اعتبره يثير الشك والريبة فيما وراء هذا الحكم.