قرار وزير العدل ردة للخلف..وقرار الضبطية القضائية للجيش يخضع لرقابة البرلمان و17 منظمة حقوقية: قرار "العدل" التفافا على إنهاء العمل بالطوارئ

الخميس، يونيو 14، 2012

أعربت 17 منظمة حقوقية عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).وأوضحت المنظمات -فى بيان مشترك لها الاربعاء- أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.واستغربت المنظمات الموقعة السياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، فبدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي فى حماية مصر من الخارج.واعتبرت المنظمات أن صدور القرار في هذا التوقيت وقبل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.ورأت هذه المنظمات أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ونحمل المسئولية في هذا الصدد للبرلمان الذي لعب دورًا هامشيًا في هذا الصدد وانتصر للتعديلات المقدمة من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يلتفت للتعديلات التي تقدمت بها منظمات وقوى مدنية أخرى.وطالب الموقعون على البيان أن ينهض مجلس الشعب وأعضاءه بمسئولياتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار.يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان، هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، جمعية نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.من ناحيته أعلن حزب النور السلفى عن رفضه لقرار وزير العدل يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين.وقال - الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم الحزب فى بيان رسمى - أن مصر ليست في حاجة إلى قرارات استثنائية وأن هذا القرار ردة للخلف في وقت يتطلع فيه الشعب إلى الخروج من عهد تكميم الأفواه وتكبيل الحريات عن طريق تأصيل لدولة القانون وسيادة القضاء ووقف العمل بالقوانين المكبلة للحريات فضلا عن إعادة إنتاج بدائل، ومحاكمة المصريين أمام القاضي الطبيعي.وأضاف حماد أن القرار جاء غامضا، وفي وقت مثير للشبهات حيث أن القانون الطبيعى الموجود حاليا كافيا ولانحتاج إلى أي قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ الذي استخدم خلال الثلاثين عاما الماضية لقمع المعارضين والتنكيل بالشرفاء واستثنى البلطجية وتجار المخدرات.وأكد أن القرار في مجملة مصادرة لحق المصريين في حياة حرة كريمة وتأصيل للدولة البوليسية وبديل عن قانون الطوارئ والجهات السيادية سيئة السمعة كأمن الدولة المنحل، ويثير ردود فعل الغضب والريبة لدى جميع قطاعت الشعب في المستقبل القادم.من جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن المجلس قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية سيخضع لرقابة البرلمان.وأوضح العريان الأربعاء أن هذا القرار الذي صدر في هذه الظروف الخطيرة سيخضع لرقابة البرلمان من جهتين الأولى تتعلق بمدى أحقية الوزير في إصدار مثل هذا القرار وهل من حق البرلمان رفضه أم لا، والثانية تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري.وأكد أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري ان يعود مرة أخرى.