اغراءات 'أحزاب ايران في العراق' تدفع 11 نائباً الى سحب تواقيعهم، وطَلب نائبين آخرين تعليق توقيعيهما

الأحد، يونيو 10، 2012

اعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني مساء السبت ان معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتمكنوا من جمع اصوات كافية لسحب الثقة عن حكومته، ما يؤدي الى استمرار الازمة السياسية في البلاد منذ اشهر.وقال المكتب الاعلامي للرئيس الطالباني في بيان مساء السبت ان "اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني".واضاف ان "11 من النواب الموقعين قاموا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران (تعليق) توقيعيهما".واوضح انه "في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة فخامة رئيس الجمهورية رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر".ووعد الطالباني في وقت سابق الكتل السياسية المعارضة لاداء حكومة المالكي بنقل مطالبهم الى البرلمان في حال توقيع اكثر من نصف عدد نواب البرلمان (325 عضوا) المطالبة بسحب الثقة عن المالكي.وكانت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراءالاسبق اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بالاضافة الى التيار الصدري بعثت بتواقيعها الى رئيس الجمهورية تطالب بارسالها كتاب سحب الثقة الى البرلمان.ووفقا لبيان الرئيس العراقي، فان عدد الاصوات التي المطلوبة لتحقيق نصاب النصف زائد واحد لم تتحقق حتى الان ما يعني باستمرار الازمة السياسية ويهدد بفشل مطالب سحب الثقة.ودعا في البيان الى "عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية بالبلاد سواء تم سحب الثقة عن المالكي او لم يتم"، معلنا انه سيتوجه في رحلة علاج الاسبوع المقبل الى الخارج بعدما تم تاجيلها بسبب الظروف السياسية.واضاف أنه "انطلاقا من الحرص على اطلاع الشعب العراقي الكريم على الوقائع الفعلية المتعلقة بالازمة الناجمة عن احتدام الصراع السياسي، ولدفع اي لبس في شأن موقف رئيس الجمهورية والتزامه الكامل بأحكام الدستور، وبغية تفنيد ما يتداوله عدد من وسائل الاعلام والاوساط السياسية عن تلكؤ رئيس الدولة في اداء واجباته الدستورية".وأوضح "ان رئيس الجمهورية كان قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بان يرفع الى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني. ورغم ان مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية فأنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالازمة الى الحل".وقال البيان "إن اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق كانت قد استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران تعليق توقيعيهما".واوضح "وفي ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني".وتابع البيان الرئاسي "لقد توخينا ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف رئيس الجمهورية، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي. وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى ان تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام مواد الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الاساسي".ولفت الى ان "رئيس الجمهورية يود التأكيد على ان التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد ان يؤول الى انفراج في اطار احكام الدستور والقانون، وهو يناشد القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار، وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ويدعو القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في كل الاحوال، سواء تم سحب الثقة او فشل".في غضون ذلك اجتمع قادة في الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي بمدينة الموصل لدراسة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والموقف من عملية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.وقال اياد علاوي رئيس الكتلة العراقية في كلمة له "رغم كل المحاولات لم نصل الى نتائج وكأن الوضع يتجه باتجاله الطائفية السياسية والتي هي مرفوضة رفضا قاطعا".واضاف "قررنا التصدي لمن يحاول خرق الدستور سلميا من خلال العملية السياسية. وبشكل واضح إن هناك تأمر على البلد لبيع العراق وان اجتماعي اربيل والنجف كانا لقوى عراقية بحتة وبامتياز ولم نشعر بالتفرقة بدون تدخلات أجنبية ومن دون أي تأثير أجنبي ولهذا ومن هذا المنبر أطالب رئيس الجمهورية بحماية الدستور والحفاظ على العملية السياسية".وقال"أحذر كل الدول القريبة والبعيدة من التدخل بالشأن العراقي ولن نسمح بأي تدخل في الشأن العراقي ونحن الان طرحنا موضوع سحب الثقة ومتمسكين بهذا الموضوع وحلفائنا ماضون بهذا الطريق وهدفنا اصلاح المسار وليس الاضرار باي شخص".واضاف "نشعر ان هناك امانة في رقابنا وأننا وماضون بانشاء مشروع الدولة المدنية والكتلة العراقية هي مشروع العراق الواحد".فيما قال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء في كلمة "هناك اصرار من قوى سياسية لتغيير منهج الحكم الذي استمر لسنين وفي اجراءنا هذا لا خصومة شخصية مع اي كان وان الاجراء ليس نابعا من ثأر او انتقام وهو محاولة لتصحيح مسار الدولة التي تتخذ من اعتقال الابرياء منهجا وان الكثير من العراقيين بلا ذنب اعتقلوا".وأضاف "نريد منكم ان تساندوا المشروع بغض النظر عن النتائج لأنه أصبح عابرا للعرقية والطائفية والتخريب وان المشروع لا ينبع من اي دولة خارجية او تأثير من دولة ما".وقال "الكل يعلم بان الحكومة الحالية جرى تشكيلها بارادة اميركية وايرانية.. ولا دور لهذه الدول فيه كما انه لا دور لتركيا والسعودية وقطر ودول اخرى فيه". ولم يوضح كيف يقبل لنفسه ان يكون نائباً لرئيس الوزراء في حكومة مشكلة بارادة ايرانية وأميركية!.واضاف "هناك من يحاول ان يزج بعض المخاوف ويلفق بعض التهم على اناس عرفوا بوطنيتهم ولم يتنازلوا عن المبادي مهما كانت الظروف وهناك قضية أساسية اريد ان أذكرها ان ما سمعتموه منا سابقا بالحفاظ على العراق هو نفسه وباقون عليه ولا نتنازل عن هذه المبادئ واتركوا ما تسمعوه من الخصوم من التشكيك باي طرف ونطلب منكم الثبات والتماسك خلف قائمتكم".فيما قال اسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي في كلمة له "هذه الايام يصنع التاريخ من قبل قادة تصدوا لانحراف واضح في الدولة و النظام الذي اتفق عليه الجميع هو نظام ديمقراطي ولا تتسييس للجيش ولا يسمح بنظام طائفي ان ينفرد بقراراته".واضاف "شعرنا بخطر يداهم العراق سيعيده لسنوات مضت ويعيد التقسيم ويزرع الخلافات ومع الاسف شهدنا انحرافا خطيرا وسيطرة ثلة حاكمة على المجتمع ويجب التصدي لهم من قبل الجميع ونعيد الامور الى نصابها".وذكر أنه "يجب الالتزام بالدستور ومعرفة اين تصرف الاموال ولماذا التسييس في الجيش والتهديد بمصلحة البلد يجب ان ينتهي اليوم ويحل محله الحوار والتفاهم الوطني للخروج من هذه الحفرة العميقة".وخاطب المشاركين بالاجتماع "اذكركم أنه لا تراجع عن المبادئ ولا مساومة على أرض وان مطالبات سحب الثقة هو قرار عراقي خالص لا نسمح فيه باي تدخل اجنبي على والعكس هناك محاولات وتدخلات من دول الجوار لابقاء الحال كما عليه"."ميدل ايست اونلاين"