ورقة غزة ستميل لصالح من في المفاوضات النهائية؟

السبت، سبتمبر 18، 2010

رام الله -تقرير - معا-ورقة قطاع غزة لصالح من تميل في معمعة مفاوضات الحل النهائي؟، اثارة مثل هذا التساؤل بات مطروحا خاصة في ظل وجود توقعات فلسطينية بان يعمد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الى استخدام ورقة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس واجهزتها الامنية، في مماحكة القيادة الفلسطينية من جانب، وفي التهرب من اية ضغوط دولية عليه لانجاز تسوية سياسية مع الفلسطينيين من خلال الادعاء بانه لا يمكنه ان يصل الى اتفاق نهائي مع قيادة السلطة الوطنية في الضفة الغربية من الجانب الاخر.واكد عدد من المسؤولين الفلسطينيين لـ(معا)، بان الاصل يجب ان تكون ورقة غزة لصالح تقوية موقف المفاوض الفلسطيني وليست ورقة لاضعافه، لكن في ظل استمرار الانقسام الحاصل يوفر فرصة حقيقية لإسرائيل لكي تستخدم عدم سيطرة السلطة الوطنية على القطاع للابتزاز السياسي.وقال النائب في المجلس التشريعي ، د.حسن خريشي، غزة الان بيد حماس وتستخدمها كعنصر قوة لاثبات انها لاعب رئيسي لا يمكن تجاهله .وتابع لذلك فان اي تقدم في مسار العملية السلمية دون انهاء الانقسام واعادة اللحمة للوقف الوطني فان ذلك يسهل مهمة نتنياهو الذي قد يلجأ الى استخدام ورقة قطاع غزة اذا ما وجد نفسه امام ضغوط كبيرة لانجاز الاتفاق النهائي والقول بان الرئيس محمود عباس لا يمثل الا الضفة الغربية ولا سيطرة له في قطاع غزة.وحسب المسؤولين السياسيين ، فانه لا يمكن الوصول الى اتفاق نهائي بدون قطاع غزة، خاصة ان اسرائيل لديها الكثير من الاوراق في تقويض جهود احياء عملية السلام بما في ذلك استخدام ورقة قطاع غزة من جانب والعودة الى سياسة الاغتيالات والاقتحامات وتقويض مصادقتها.واكثر ما يدلل على ذلك هو جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال في طولكرم والتي ادانتها السلطة الفلسطينية بشدة واعتبرتها جريمة جديدة تساهم في تقويض مصداقية عملية السلام الهشه.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، د.غسان الخطيب ، " ان عودة اسرائيل لسياسة الاغتيالات في الضفة وغزة يرمي الى تقويض جهود عملية السلام ويدلل على ان حكومة نتنياهو قد تلجأ للتهرب من استحقاقات عملية السلام من خلال تجديد الاغتيالات بحق الفلسطينيين"، موضحا ان تنفيذ جريمة الاغتيال في طولكرم ، امس، تساهم في تقويض جهود السلطة الوطنية على المستويين الامني والاقتصادي.واضاف" توقيت تنفيذ هذه الجريمة يؤشر الى الاشتباه بان حكومة نتنياهو قد تعود الى سياسات قديمة لتقويض عملية احياء السلام".وفي المقابل فان قيادات سياسية محسوبة على حركة حماس، يشككون في امكانية وصول المفاوضات السياسية الحالية الى حل نهائي سواء بطرح قضية غزة او بدون طرحها، مؤكدين اذا ما تم الافتراض بان هناك اتفاق سياسي نهائي بين الجانبين فان ذلك لن يتم تحقيق دون قطاع غزة .وقال النائب في كتلة الإصلاح والتغيير، عمر عبد الرازق، " ان إمكانية التوصل الى حل نهائي من خلال هذه المفاوضات تبدو مستحيلة خاصة ان اسرائيل تعمد الى استغلال نقاط الضعف لدى الجانب الفلسطيني من اجل الحصول على المزيد من التنازلات خاصة فيما يخص تبادل الاراضي والحدود والاستيطان"، موضحا انه من المفروض ان يعمل الطاقم الفلسطيني المفاوض تجنيد كل عناصر القوة الفلسطينية لصالحه لكن ما يحدث الان هو العكس.واشار الى ان حكومة نتنياهو تدرك حقيقة نقاط الضعف الفلسطيني واذا ما تعرضت لضغوط دولية لا ترغب فيها فهي لن تتردد في استخدام الانقسام للهروب من اية استحقاقات سياسية.وقال من الواضح ان الرئيس محمود عباس يتعرض لضغوط من اجل السير في المفاوضات وفي نفس الوقت العمل على اضعافه من خلال الضغط عليه لعدم انجاز الاتفاق الوطني واتمام المصالحة الوطنية.ورأي عبد الرازق ان الادارة الاميركية والاسرائيليين وبعض الاطراف الداعمة لعدم انجاز المصالحة الوطنية غير معنيين بانجاز المصالحة الوطنية لان انجاز هذه المصالحة قبل الدخول في مفاوضات جدية سوف يساهم بصورة تلقائية في رفع سقف المطالب الفلسطينية باعتبار ان القيادة الفلسطينية ستكون مضطرة لاخذ مواقف الاجماع الوطني بعين الاعتبار في اية مفاوضات جدية تتم على قاعدة انجاز المصالحة الوطنية.وختم حديثه بالقول " بدون ورقة غزة لن تكون حلول جدية والمطلوب قطع الطريق على اية جهة تريد استخدامها ضد مصلحة الشعب الفلسطيني ".
=========================