السعوديات ينتحرن، زواج القاصرات هو السبب....!!!!

الجمعة، مايو 28، 2010

الرياض – فتحت حادثة انتحار فتاة في السعودية مؤخرا الباب مجددا حول ظاهرة تزويج القاصرات التي تثير جدلا كبيرا في البلاد وخاصة بعد تزايد الآثار الكارثية التي تخلفها هذه الظاهرة في المجتمع السعودي.
وقالت صحيفة "عكاظ" إن الفتاة أطلقت على جسدها عدة طلقات من بندقية هربا من جحيم زوجها الخمسيني، بعد أن تركت وصية لذويها تطلب فيها السماح والدعاء وتشرح أسباب إقدامها على الانتحار.
وتقول الكاتبة فابيولا بدوي في صحيفة "الوطن" السعودية "لا يزال زواج القاصرات محل تحايل وتلاعب، وتبقى الفتاة في كافة الأحوال حتى الراشدة فريسة للضغط وللزواج القسري".
وكانت قضية "فتاة القصيم" أثارت جدلا كبيرا في السعودية قبل عامين، ووتتخلص القصة بأن والد فتاة لم تتجاوز 12 عاما في منطقة القصيم أقدم على تزويجها برجل سبعيني مقابل 85 ألف ريال، حيث قامت والدة الفتاة برفع دعوى ضد الأب لموافقته على الزواج.
وحظيت القضية باهتمام من منظمات حقوق الإنسان في السعودية وخارجها، إلا ان الأم سحبت القضية التي كان يأمل الناس في أن تكون سـابقة تمهد الطريق لمكافحة الظاهرة أو الحد منها على أقل تقدير.
وتتساءل بدوي "إلى متى سوف تستمر مثل هذه الجرائم على مرأى ومسمع من الجميع؟ ولماذا لا يكلف كل من يتصدى لمسيرة المرأة أن يقتطع من الوقت الذي يخصصه لهذه المعركة الوهمية، يتصدى للدفاع عن هؤلاء الفتيات الضحايا والتي يتنافى ما يحدث معهن مع كافة الشرائع والأديان السماوية، أم أن التصدي لخروج المرأة البالغة الرشيدة للعمل هو ساحته الوحيدة التي يثبت براعة فيها"؟
وتضيف "هذه المآسي تحتاج إلى جهد الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وحتى إلى أصحاب الفكر المنغلق حتى تنتهي من حياتنا، وإذا كان هؤلاء يرون أن في خروج المرأة جريمة.. فما هي الصفة التي يقيمون بها زواج رجل في الثمانينات من طفلة في العقد الأول من عمرها"؟
وكشف وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى مؤخرا عن أن وزارته تدرس إصدار مشروع لمعالجة وتنظيم زواج القاصرات في البلاد والقضاء على الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من الزواج، إلا أنه لم يحدد موعداً متوقعاً لبدء سريان هذا المشروع بشكل رسمي.
وقال العيسى في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض": "إن زواج القاصرات في المملكة لم يصل بعد إلى حدّ الظاهرة".
وأضاف "زواج الصغيرات في المملكة لا يشكل ظاهرة ومن يعتقد هذا فقد أخطأ.. نحن في وزارة العدل ندرس الآن وجاهة إعداد مشروع تنظيمي ينطلق من أحكام الشريعة الإسلامية لهذا النوع من الزواج".
وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة التي لم تحدد سناً لزواج الفتاة أو الفتى، ولا توجد أي إحصاءات دقيقة ترصد عدد حالات زواج القاصرات.
وأكد العيسى أن وزارته لا يمكنها أن تحدد سن تزويج القاصرات في عقد النكاح، موضحاً في الوقت نفسه أن لمأذون الانكحة في هذا سلطة تقديرية إذا رأى أن عقد الصغيرة تشوبه قرائن مريبة، فإنه يمتنع عنه اضطلاعا بواجبه الشرعي وبما يمليه عليه النظام.
وتواجه السعودية التي تحرم الاختلاط بين الجنسين الكثير من الانتقادات في ظل انتشار عدد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة في المجتمع السعودي أبرزها المثلية وزنا المحارم وزواج القاصرات وغيرها.
وكانت محكمة جنايات الجيزة في مصر أصدرت قبل أيام حكماً غيابيا بمعاقبة رجل أعمال سعودي يبلغ من العمر 60 عاما بالسجن لمدة عشر أعوام وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (الدولار 5.61 جنيـهات) بعدمـا أدانـته بتهمة الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة إثر زواجه منها.
وبينت حيثيات القضية أن السعودي قدم إلى مصر ليطلب من السمسارات أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين 12 و15 سنة ليتزوجها، فرشحت له 7 فتيات اختار منهن ضحيته التي لا يزيد عمرها على 14 سنة، وتقاضى الأب 10 آلاف جنيه نظير الزواج، في حين حصل كل من المحامي الذي قام بكتابة عقد الزواج والسمسارة على ألفي جنيه.
وترى الدكتورة سهيلة زين الدين (عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية) أن زواج القاصرات يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية. "لكن عدم وجود قوانين مكتوبة يقف عقبة أمام تطبيق مثل هذه القوانين الأسرية، التي تصب في صالح الطفولة ورعايتها".
وتؤكد في تصريحات صحفية ضرورة "إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر 9 سنوات، بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب، فيما تم تغييب دور الأم". (ميدل ايست اونلاين)
=====================================