أعلنت الحركة العمالية بمصر خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته بنقابة الصحفيين الجمعة، عن 6 انتصارات استطاعت تحقيقها خلال الفترة الماضية في مواجهة ما وصفته بـ "سياسات النظام ومخططاته".وعددت الحركة انتصاراتها بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية تمهيدا لخصخصة التأمين الصحي، ثم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، وفضح اعتداء الدولة على أموال التأمينات والمعاشات، وانتزاع أول نقابة مستقلة (العاملين بالضرائب العقاري)، ثم كشف العمال بأسمدة السويس للتطبيع ورفض تصدير المنتجات المصرية إلى العدو الصهيوني، وأخيرا نجاح العمال في كشف فساد بيع القطاع العام ووقف زحف الخصخصة.وطالب عمال مصر خلال احتفالهم بعيد العمال بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنية في الشهر لكل العاملين بأجر، وصرف إعانة بطالة لا تقل عن 600 جنية، وتحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين.ورفضوا فصل العمال أو إنهاء خدمتهم إلا عن طريق السلطة القضائية، وتصفية المنشآت الاقتصادية، وخصخصة التأمين الصحي، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وطالبوا بعودة العمال المفصولين، وتثبيت العمالة المؤقتة، وحماية وتحسين الحقوق التأمينية.وأكد العمال في بيان المؤتمر الختامي، على ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى لها بما لا يسمح بالفجوات الاجتماعية المرعبة، مع ربط الأجور بالأسعار، والتزام الدولة بتعيين الخريجين، وعمل مشروع رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة.وشددوا على ضرورة الاعتراف بحق العمال والموظفين والمهنيين في الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير في التظاهر السلمي وإلغاء حالة الطوارئ، وأصروا على حق الطبقة العاملة في تنظيم صفوفها الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوقها، واسترداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية التي اغتصبتها الحكومة.وانتقد العمال سياسة الخصخصة، واتهموها بأنها السبب في انتهاك حقوق العمل والعمال، وتركهم نهبا لسوق العرض والطلب الرأسمالي والعودة لإطلاق غول الفصل التعسفي واضطهاد العمال في أرزاقهم ومصادرة حق الإضراب، وتزييف إرادة العمال باحتكار تنظيم نقابي واحد مفروض على العمال.وأشار البيان إلى شعار الحركة العمالية "عمال بلا نقابات ونقابات بلا عمال"، والذي اعتبروا أنه يعكس بصدق حالة الحركة العمالية المصرية، التي شهدت أكثر من 2000 احتجاج خلال السنتين الأخيرتين بين إضراب واعتصام وتظاهر، أكد البيان أنها عرفت طريقها لكل الفئات والطبقات الاجتماعية في مواجهة تدهور الأحوال المعيشية وتدني الأجور والخدمات وفصل وتشريد العمال والفساد والمحسوبية واحتكار السلطة وبطش الأمن واستهتار السلطات العامة. (الشروق)=====================================
