أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تقديره مجددا للتعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الطوارئ بقصر تطبيقه على حالتى مكافحة الإرهاب والمخدرات، كما أكد مطالبته بإنهاء حالة الطوارئ .جاء ذلك على لسان السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمة فى افتتاح الندوة التى نظمها اليوم المجلس مع ممثلى 52 جمعية أهلية لمتابعة موقف مصر من توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى.وأكد السفير كارم أن المجلس أصدر بيانا حول اجتماعه اليوم الأربعاء الماضى أكد فيه على هذا المعنى .. وشدد على أنه لا انقسام فى أعضاء المجلس حول هذا الموقف الثابت الذى درج عليه المجلس منذ إنشائه.وقال السفير كارم إن هناك تنوعا وشفافية فى مجلس حقوق الإنسان ويتسم بها الحوار بين أعضائه .. مشيرا إلى أنه جرى حوار جرىء بين أعضاء المجلس حول قرار الحكومة الأخيرة بتمديد حالة الطوارئ.وأوضح أن البعض وصف هذا الحوار بأنه انقسام وهذا أمر غير دقيق وقد صدر بيان للمجلس ربط بين موقفه الثابت وتقرير المجلس الذى ستتقدم به آلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر والذى سيراجع يوم 11 يونيو المقبل بجنيف.ومن جانبه أكد الدكتور حسام بدراوى رئيس وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن مبدأ إنهاء حالة الطوارئ فى مصر هو مبدأ ثابت وأصيل يتفق عليه جميع أعضاء المجلس وأنه من الواجب أن نشجع الحكومة ونشيد بها عندما نتخذ مواقف إيجابية على طريق إنهاء حالة الطوارئ.وقال إن قصر تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب والمخدرات فقط هو خطوة إيجابية ونشجعها ولكن هذا لا يغنيا عن المبدأ الثابت وهو ضرورة إنهاء حالة الطوارئ. وأشار إلى أن مهمة المجلس هى متابعة تنفيذ هذه التعديلات على قانون الطوارئ.. وقال إنه حتى فى الإطار الحزبى هناك رغبة فى إلغاء حالة الطوارئ وهذا موقف ثابت لا يتغير.وأضاف الدكتور حسام بدراوى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يوصى فى تقرير المتابعة الذى سيعرضه على المجلس الدولى بقبول اقتراحه بإلغاء حالة الطوارئ ، وضرورة الحفاظ على الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون للمواطن.ونفى بشدة أن يكون هناك خلاف بين أعضاء المجلس القومى حول هذا الأمر وكل النقاش الذى دار هو حول مسألة آلية عرض هذه الرغبة وليس فى محتواها أو مضمونها .. وقال إنه إذا وافقت الحكومة على جزء مما نطلبه، فعلينا أن نشجعها على هذه الخطوات الإيجابية ولا نرفض ذلك .وقال بدراوى إن تعديلات الحكومة الأخيرة على قانون الطوارئ هو أمر إيجابى، وندعو إلى الإفراج عن كل معتقل هو خارج عن نطاق هذه التعديلات.وأشار الدكتور حسام بدراوى أن الحكومة وافقت على الكثير من توصيات الدول فى نطاق مراجعة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف فى شهر فبراير الماضى وعلينا كمجلس قومى وكمنظمات وجمعيات أهلية متابعة تنفيذ هذه التوصيات والتى تعلى من حالة حقوق الإنسان.وقال إن عملية المتابعة على مستوى التطبيق قد تحتاج منا اقتراحات بتعديل بعض القوانين أو إصدار تشريعات جديدة.. وتابع بدراوى فى شرحه للتوصيات التى قبلتها مصر والخاصة بحرية التعبير ومناهضة التعذيب وتفعيل وحرية دور الجمعيات الأهلية. وكذلك إنشاء لجنة انتخابية مستقلة وأشار إلى أن إنشاء لجنة انتخابية مستقلة خاصة بالانتخابات الرئاسية السابعة هى خطوة ايجابية .. وبهذه المناسبة ندعو إلى إنشاء لجنة مماثلة للانتخابات البرلمانية ومستقلة لمتابعة الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية.وتعرض الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للتوصية الخاصة بالجمعيات الأهلية الواردة فى تقرير المراجعة الدورية الشاملة .. وقال إنه عندما يخرج مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سوف نجرى حوارا واسعا حوله مع الجمعيات الأهلية.وأشار إلى أن التعديلات الجديدة سوف تؤكد على أهمية مراعاة الأمن القومى فى إنشاء هذه الجمعيات، وأيضا تنظيم أولويات الجمعيات وخصوصا فيما يتعلق بالتبرعات.وأشاد بقرار الرئيس الأمريكى الأخير أوباما والخاص بأن تشمل المساعدات الأمريكية برامج التنمية والتكنولوجيا.. وقال إن هذا توجه محمود يجب أن تستفيد منه الجمعيات الأهلية.من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض عضو المجلس أن مصر استعدت لآلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى وكان من بين أهم هذه الاستعدادات تعديل الحكومة الأخير لقانون الطوارئ وهو خطوة مهمة جدا .وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان أعد مشروعا لقانون لمنع التمييز وتكافؤ الفرص .من جانبها أكدت السيدة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا خلاف بين أعضاء المجلس حول قرار تمديد الحكومة لقانون الطوارئ وإنما الخلاف كان حول صياغة بيان المجلس وقد حصل جدل والحقيقة أننا كنا نريد صياغة متوازنة للبيان بحيث تجمع ولا تفرق وهو ما تم التوصل إليه فى بيان المجلس الأخير وعزمه على متابعة تنفيذ ما تم اكتسابه بشأن التعديلات على أرض الواقع.وأكدت على أهمية استقلالية المجلس واستمراره فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر، فالأشخاص زائلون وتبقى المؤسسة الوطنية مستمرة.وعقب ذلك دار حوار فعال بين ممثلى الجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس القومى حول ملف مصر الشامل فى إطار آلية المراجعة الدولية فى مجلس حقوق الإنسان وموقف الجمعيات من توصيات الدول والتى وافقت عليها مصر وأيضا من التوصيات التى لم تقبلها مصر مراعاة لخصوصيتها وثقافتها.وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات التى قبلتها مصر.(اليوم السابع)=====================================
