المغرب: مبادرة الحكم الذاتي أخرجت قضية الصحراء من حالة الجمود

السبت، مايو 29، 2010

«الشرق الأوسط» أكد مسؤول حكومي مغربي أن قضية الصحراء شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفضل مبادرة الحكم الذاتي، تحولات حاسمة للخروج من حالة الجمود التي تعرفها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كان لها أعمق الأثر في بروز توجه دولي جديد لدى مجلس الأمن يرتكز على استبعاد فكرة الاستفتاء نهائيا، والتجاوب مع منطق الحل الثالث، كوسيلة مثلى لبلوغ الحل السياسي النهائي لنزاع الصحراء.
وقال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون المغربي إن «المغرب يجدد كامل استعداده لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، على أمل التوصل لحل سياسي واقعي على أساس المبادرة المغربية، التي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض في نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة المغربية من أجل إنهاء هذا النزاع المتقادم».
وأوضح الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) حول مستجدات ملف الصحراء، أن خلاصات القرار الأخير لمجلس الأمن (رقم 1920) أعادت التأكيد على التوجهات والمحددات الواضحة التي رسمها المجلس لدعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس، لإيجاد حل سياسي وتوافقي ونهائي، وذلك عبر إعطاء زخم أكبر للمسلسل التفاوضي انسجاما مع التزامات المجتمع الدولي في إنهاء هذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده.
وشدد الفاسي الفهري على أن القرار المذكور «يشكل تطورا ملموسا في التعاطي مع هذا النزاع بكل جوانبه السياسية والقانونية والإنسانية»، مذكرا أن هذه القضية شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفضل مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها الملك محمد السادس، «تحولات حاسمة للخروج من حالة الجمود بما كانت تحمله من مخاطر حقيقية وضغوط قوية».
وأوضح الفاسي الفهري أن لهذه المبادرة أعمق الأثر في بروز توجه دولي جديد لدى مجلس الأمن «يرتكز على إبعاد فكرة الاستفتاء نهائيا والتجاوب الإيجابي مع منطق الحل الثالث كوسيلة مثلى وجاذبة لبلوغ الحل السياسي النهائي المنشود لهذا النزاع المصطنع».
وأكد الفاسي الفهري أن هذه القرارات أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية ومكثفة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق، آخذة بعين الاعتبار «الجهود البناءة وذات المصداقية التي بذلها المغرب منذ 2006، وتكريس الحل السياسي الذي يلغي نهائيا الخيارات المتباعدة، ولا سيما خيار الاستقلال الوهمي، التي كانت مطروحة في نطاق مخطط التسوية لسنة 1991 أو مخطط بيكر الثاني». وأضاف وزير الخارجية المغربي أنه «منذ صدور القرار 1871 في أبريل ( نيسان) 2009، الذي ثبت مرجعيات الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، قام كريستوفر روس بزيارتين للمنطقة بقصد التشاور مع الأطراف في فبراير (شباط) ويونيو (حزيران) وأشرف على عقد لقاءين مصغرين غير رسميين بدور نشتاين (أغسطس/ آب 2009) وأرمونك (فبراير 2010).
وأضاف الفهري: «الجميع يعلم أن هذا اللقاء الأخير جاء في خضم حملة دبلوماسية ودعائية واستفزازية شرسة لجبهة البوليساريو بدعم قوي وتدخل مباشر من السلطات الجزائرية حول ما يسمى (انتهاكات حقوق الإنسان) أو (استغلال الثروات الطبيعية)». موضحا أن هذه الحملة بلغت ذروتها العدائية مع اقتراب صدور تقرير الأمين العام تمهيدا لصدور القرار الأخير لمجلس الأمن، وذلك عبر محاولات ضاغطة لتحريف المفاوضات عن مسارها السليم، وترديد شعارات زائفة حول توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو» من خلال الرسائل المستنسخة التي بعثت بها جبهة البوليساريو للأمم المتحدة.
وأضاف الفاسي الفهري: «بتوجيهات ملكية، وجهت عدة مذكرات ورسائل رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، قصد توضيح الموقف المغربي، وتضمنت أجوبة دقيقة ومفصلة عن كل المزاعم المغرضة والمناورات المتكررة لخصوم المغرب، وكذا توجيه انتباه المنظمة الأممية إلى الأوضاع الإنسانية المقلقة والخطيرة في تندوف فوق التراب الجزائري خاصة ما يتعلق بتخلي الدولة الجزائرية عن تحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والإنسانية، مع كل ما يترتب عن ذلك من حالة غير مسبوقة ومتناقضة مع أحكام القانون الدولي في ما يخص القانون المطبق والولاية القضائية بمخيمات تندوف»، على حد تعبيره.

======================================